أصدرت منظمة “لجنة حماية الصحافيين” الغير حكومية بياناً، ردا على التقارير التي تحدث عن صدور حكم الأحد الماضي يقضي بالسجن لمدة خمس سنوات ضد الصحافي الجزائري إحسان القاضي مع حل مؤسسته الإعلامية، اين ادانت فيه حكم المحكمة.
لجنة حماية الصحافيين هي منظمة غير حكومية، يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيو يورك الأمريكية، وتُعنى بالدفاع عن الصحفيين وحرية الصحافة عبر العالم.
قال كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا ، مدير البرامج في لجنة حماية الصحفيين، في البيان: “إن قرار محكمة جزائرية بالحكم على الصحفي إحسان القاضي بالسجن لمدة خمس سنوات وحل اثنتين من آخر منافذ إخبارية مستقلة في البلاد هو قرار صادم للغاية”.
كما طالب المتحدث من السلطات الجزائرية “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن القاضي، وعدم الطعن في استئنافه ، والسماح لإذاعة راديو أم وموقع مغريب إيمرجون باستئناف عملهما بحرية”.
وكان قد ادانت محكمة سيدي أمحمد، الأحد الماضي، مدير المحطة الإذاعية “راديو أم” وموقع “مغريب أيمرجون”، إحسان القاضي، بخمس سنوات حبس منها ثلاث سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 700 ألف دينار جزائري.
وهذا بعد ان توبع بموجب بموجب ”المواد 95 و 95 مكرر من قانون العقوبات“، عن تهم ”تلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية، و تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني”.
كما قضت المحكمة بحل شركة أنترفاس ميديا، الناشرة للموقعين “راديو أم” و “ماغرب إمرجون”، و “بمليون دينار جزائري” كتعويض لسلطة الضبط السمعي البصري عن الأضرار التي لحقت بها، بعدما قبلت المحكمة تأسسها طرفًا مدنيًا.
وأثناء المُحاكمة المثيرة للجدل، التزم إحسان القاضي الصمت أمام الهيئة القضائية وامتنع عن الرد على أسئلة قاضي الجلسة، كما قاطعت هيئة دفاعه الجلسة، بسبب ما يرونه “غيابا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة“.
إذ أعلنت هيئة الدفاع في وقت سابق أن قضية موكلها إحسان القاضي قد طبعتها “خروقات قانونية”، بداية من “توقيف القاضي ووضعه في الحبس المؤقت والإبقاء عليه، مرورا بتشميع وغلق مقر مؤسسة interface media دون مقرر قضائي كما يستلزمه الدستور وقانون الاعلام، إضافة لتعليق شخص الرئيس تبون فيها”.
