اعتقل 23 شخصا منذ 3 أبريل ونقل 8 منهم إلى المستشفى بسبب الإضراب عن الأكل (أنظر بيان الرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الإنسان).
فمتى تتوقف السلطة السياسية عن اعتقال الجزائريين بسبب الرأي؟ متى تكف السلطة القضائية عن الاعتقالات خارج القانون؟
تنص المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية على أن: “يبقى المتهم حرا أثناء إجراءات التحقيق القضائي”. ولا يمكن وضع شخص في الحبس بسبب الرأي والسياسية.
إن الجزائر التي كانت في يوم ما محل أنظار وإعجاب العالم، صارت اليوم تعتقل أبناءها بدون سبب جدي.
للجزائر مشاكل كثيرة تتمثل خاصة في غلاء المعيشة والبطالة ورداءة الطرق في الأرياف والمدن واشتعال المصابيح الكهربائية في الطرق العمومية في وضوح النهار ومشاكل المستشفيات والمصحات لا يعرفها إلا المضطرون للعلاج وأهلهم. ويمكن أن نتحدث عن مأساة الجزائريين بدون انقطاع، ويبقى هم السلطة يتلخص في وضع شبان في السجون لأتفه الأسباب وخارج القانون.
الجميع يعرف ماذا يجري في شوارع العالم من أحداث ولا يعتقل أحد. “فالصدريات الصفراء” مثلا في باريس قامت بأعمال لو حدثت في بلادنا لا تكفينا السجون، ولكن في هذا البلد لم يسجن أحد لهذا السبب لأن العدالة مستقلة فعلا، ولا يمكن أن نتصور فيه نقل 3000 قاضيا مرة واحدة خارج الإطار القانوني. ويقال أن العدالة مستقلة.
الجزائر مقبلة على الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال والسلطة لا تزال تعتقل الجزائريين بسبب الرأي.
إنني أطالب بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي. وعلى السلطة القضائية أن تقوم بمهامها المتمثلة خاصة في حفظ الحريات وحقوق الإنسان وأن تترك السجون لكبار المجرمين.
بقلم الحقوقي الأستاذ مقران أيت العربي
