أيدت غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة، أمس، قرار قاضي التحقيق القاضي بوضع 23 ناشط في الحراك رهن الحبس المؤقت.
وكان قد أمر في 05 أفريل الجاري قضاة تحقيق محكمتي باب الواد وسيدي أمحمد بوضع 23 ناشط في الحراك رهن الحبس المؤقت.
وقد أعتقل النشطاء خلال مشاركتهم في مسيرة السبت 03 أفريل “التصعيدية”، في إطار الحراك الشعبي.
وللتذكير “فقد باشر المعتقلين إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ لحظة إيداعهم حبس الحراش، احتجاجا على حبسهم التعسفي”.
