نطقت محكمة حسين داي بالعاصمة اليوم الأحد بحكم يقضي بـ 06 أشهر حبس نافذة دون أمر ايداع مع 100 الف دينار جزائري كغرامة مالية بالاضافة إلى 50 الف دينار جزائري كتعويض للطرف المدني في حق الرئيس السابق لحزب الأرسيدي محسن بلعباس، حسب ما نشرته المحامية فطة سادات.
وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة قد التمس ضد بلعباس، خلال جلسة المحاكمة التي انعقدت في 17 مارس الحالي، “06 أشهر حبس نافذة” مع “100 الف دينار جزائري كغرامة مالية”. فيما طالب الطرف “المدني المتمثل في بلدية جسر قسنطينة تعويض قدره 100 الف دينار جزائري”.
هذا، وقد اعتبرت المحامية سادات في بيانها أن “المحكمة قد وافقت على كل طلبات المدعي العام بكل بساطة ووضوح”. مختتمة بالمطالبة “بعدالة حرة ومستقلة و أن النضال مستمر”.
وتعود وقائع القضية إلى شهر جوان 2020، حين تلقى رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، في ذلك الوقت، محسن بلعباس استدعاء شفوي من عناصر الدرك الوطني في منزله مطالبين إياه بالالتحاق بمقرهم دون تسليمه استدعاء كتابيا، وفق ما أعلن عنه هو نفسه ما دفعه إلى رفض الامتثال.
وقد أوضحت النيابة العامة لدى مجلس القضاء الجزائري فيما بعد، في ببلاغ رسمي، ان توجيه الاستدعاء لمحسن بلعباس عن طريق الدرك الوطني يدخل في إطار التحقيقات حول واقعة وفاة رعية أجنبية حامل للجنسية المغربية كان يعمل بورشة بناء لمسكن خاص تابع للمعني بالأمر.
وقد وجهت لمحسن بلعباس تهم “القتل الخطأ، الحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق، ومخالفة إيواء اجنبي بدون رخصة، و مخالفة تشغيل أجنبي بدون الحصول على ترخيص”.
وياتي هذا في الوقت الذي طالبت هيئة دفاع بلعباس، المشكلة من 14 محامي خلال جلسة المحاكمة، بعد تقديم الدفوع الشكلية، بـ “إبطال اجراءات المتابعة في حق موكلهم أو افادته بالبراءة التامة كطلب احتياطي”.
واعتبرت الهيئة أن التهم والوقائع الموجهة لبلعباس لا علاقة له بها وانها تعسفية وانتقام منه ومن مواقفه ومواقف حزبه خلال فترة الحراك الشعبي، لارغامه على السكوت والرضوخ.
