أيدت محكمة الاستئناف بمدينة آسفي، الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشط الحقوقي ياسين بنشقرون والملقب بـ “ياسين الثوار”.
وقررت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق بنشقرون، والقاضي بإدانته بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بتهمة “تحقير القضاء، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة مؤسسات دستورية”، بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي الإدانة الجديدة، وسط تزايد المطالب بوقف التضييق على حرية الرأي والتعبير، وعلى النشطاء والمدونين بمواقع التواصل الاجتماعي، ووضع حد للحاكمات بسبب الرأي، فضلا عن إطلاق سراح كل المدونين ومعتقلي الرأي.
وكانت كل من “الهيئة الوطنية المغربية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية الرأي والتعبير” و “اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير” قد أعربتا عن إدانتهما “الشديدة” للاعتقال والمتابعة في حق الناشط ياسين بنشقرون، وطالبتا بإسقاط التهم عنه.
وأشارت الهيئتان في بيان مشترك إلى أن بنشقرون تم إيداعه السجن المحلي بمدينة آسفي ومتابعته بالتهم التي أصبحت تستعمل في كل مرة في حق النشطاء المدنيين الذي يعبرون عن آرائهم على وسائط التواصل الاجتماعي.
واعتبر البيان أن السلطة المغربية “فاقدة للبوصلة، إذ لم تعد تملك حلولا سوى تكثيف القمع المسلط على الأصوات الحرة”.
وأمام فصول هذه المحاكمة السياسية الجديدة، أكدت هيئات التضامن عن الإدانة “الشديدة” للاعتقال والمتابعة في حق الناشط المغربي، وطالبت بإسقاط التهم التي نسبت ل”مناضل سلمي عبر عن آرائه”.
ولفت ذات البيان إلى أن هذه المتابعة هي “حلقة جديدة من حلقات ترهيب المواطنين”، خصوصا المتضامنين مع الراضي، والريسوني، وبوعشرين، والعواج، والعلمي، وباعسو، وبنعثمان، ومعتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، و “فصل آخر من فصول الانتقام وتصفية الحسابات مع المنتقدين والمخالفين للتوجهات الرسمية”.
وتأتي هذه القضية وسط تزايد المطالب بوقف التضييق على حرية الرأي والتعبير وعلى النشطاء والمدونين بمواقع التواصل الاجتماعي ووضع حد للمحاكمات الجائرة.
