من المنتظر ان تنظر غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة، الأربعاء 08 مارس، في أمر إبقاء المبلغ عن الفساد نور الدين تونسي الصادر عن قاضي التحقيق لمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في 15 فيفري الفارط.
وهذا بعدما أفرغ وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة، الثلاثاء 14 فيفري، مذكرة القبض الصادرة في حقه، وأمر بوضعه بسجن الحراش في انتظر عرضه أمام قاضي التحقيق.
وكان نور الدين تونسي الذي اشتهر في قضايا الإبلاغ عن الفساد قد اعتقل في 08 فيفري الماضي، أمام منزله بحي الحمري بمدينة وهران، تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة ضده في ديسمبر الماضي، من طرف قاضي التحقيق لمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة.
وبعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، غرب مدينة وهران، أين ”وافق على طلب تمديد الإنابة القضائية، وتحويله إلى الجزائر العاصمة“، اقتيد إلى مقر الأمن بولاية وهران تحسبا لنقله إلى الجزائر العاصمة، التي استمرت خمسة أيام.
وقالت مصادر مطلعة أن نور الدين تونسي يتابع بتهم تتعلق ”بنشر منشورات ومشاركة نشر وثائق إدارية مصنفة رسمية“. في حين ذكرت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين أنه متهم بـ “المساس بالوحدة الوطنية وأمن الدولة”.
للإشارة فإن المُبلغ عن الفساد نور الدين تونسي استعاد حريته في 23 سبتمبر 2021، بعد أن استنفذ عقوبة سنة حبسا نافذا التي كان قد حكم عليه بها قبل سنة.
وهذا بعد أن أوقف في 21 سبتمبر 2020، ووجهت له تهم جنائية خطيرة، تتمثل في ”التخابر مع عملاء دولة أجنبية، التخابر مع دول أجنبية، إهانة هيئة نظامية، التقليل من شأن أحكام قضائية“. وتم بعد ذلك إعادة تكييف التهم من جنائية إلى جنح، حيث اتهم ”بإهانة هيئة نظامية والتقليل من شأن أحكام قضائية“، وحكم عليه بعد ذلك ”بسنة حبسا نافذا“.
واشتهر الناشط تونسي في قضية الكشف عن 700 قنطار من مادة الكوكايين سنة 2018، والتي وصلت ميناء وهران على متن باخرة كان يفترض أن تورد شحنة من اللحم إلى الجزائر.
