أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، متهمة إياه بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا.
ونفت موسكو مرارا الاتهامات بأن تكون قواتها ارتكبت فظائع خلال غزوها المستمر لأوكرانيا منذ عام.
قرار المحكمة الجنائية الدولية مرتبط باتهام بوتين بالترحيل غير القانوني لأطفال من أوكرانيا ونقل غير قانوني لمدنيين من أراضي أوكرانيا إلى روسيا.
وهذا القرار يعد الأول من نوعه من طرف الهيئة الدولية، التي تحقق في الصراع في أوكرانيا.
وبشكل منفصل، أصدرت المحكمة أوامر توقيف بحق ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة روسيا لحقوق الأطفال، بنفس التهم.
يذكر أن فريق تحقيق من الأمم المتحدة قال، الخميس، إن نقل أطفال أوكرانيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا وإلى روسيا يشكل “جريمة حرب”، مشيرا أيضا إلى احتمال ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
وكتب المحققون في تقريرهم الأول منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022 “تمت معاينة حالات نقل وترحيل أطفال داخل أوكرانيا وفي اتجاه روسيا الاتحادية، تنتهك القانون الإنساني الدولي وتشكل جريمة حرب”.
وتؤكد كييف نقل 16221 طفلا إلى روسيا حتى نهاية فبراير. ولم يتمكن فريق المحققين من تأكيد صحة هذه الأرقام.
“موسكو لا تتعاون مع المحكمة”
بدورها، وصفت الخارجية الروسية الجمعة قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها “عديمة الأهمية” و”باطلة قانونيا”، بعد الإعلان عن إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا عبر تلغرام إن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا”.
وأضافت زاخاروفا أن “روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه”، موضحة أن موسكو “لا تتعاون” مع المحكمة.
وقالت إن مذكرات “التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونيا” بالنسبة لروسيا.
كييف ترحب
من جهته، رحب ديمترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بوتين اليوم الجمعة، قائلا إن “عجلة العدالة بدأت بالدوران”.
يشار إلى نظام روما الأساسي هو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.
