إلتمست النيابة بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم، عقوبة “خمس سنوات حبسا نافذا” في حق الصحافي إحسان القاضي، مع “غرامة قدرها 700 ألف دينار والعزل والاقصاء من الوظائف العمومية لمدة خمس سنوات”.
كما إلتمست في حق مدير المحطة الإذاعية “راديو أم” وموقع “مغريب أيمرجون”، إحسان القاضي، “مصادرة الأموال والاملاك والوسائل والأموال المتحصل عليها، مع غلق الحسابات التي تم تلقي الأموال فيها”.
ويأتي هذا في الوقت الذي التزم القاضي الصمت طوال المحاكمة، كما قاطعت هيئة دفاعه الجلسة بسبب ما يرونه “غيابا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة“.
وكان قد أعلنت هيئة الدفاع في هذا الصدد أن قضية إحسان القاضي قد طبعتها “خروقات قانونية”، بداية من “توقيف القاضي ووضعه في الحبس المؤقت والإبقاء عليه، مرورا بتشميع وغلق مقر مؤسسة interface media دون مقرر قضائي كما يستلزمه الدستور وقانون الاعلام”.
من جهة أخرى التمست النيابة “غرامة قدرها 10 مليون دينار في حق شركة انترفاس ميديا”، الناشرة ل “راديو آم” و “مغرب إميرجون” بالإضافة إلى “مصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة السمعي البصري غير المرخصة”.
ويتابع الصحافي إحسان القاضي، وهو الموقوف رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش منذ 29 ديسمبر الماضي، بموجب ”المواد 95 و 95 مكرر من قانون العقوبات“، عن تهم ”تلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية، و تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني”.
وقد عبرت بالمقابل عديد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وبالأخص المنظمات التي تُعنى بحرية التعبير والصحافة، عن “تضامنها ومساندتها لإحسان القاضي ومنصتيه الإعلاميتين”. معتبرة أن “القاضي إحسان صحافي ومتابع على خلفية عمله الصحافي”، داعية في المقابل السلطات الجزائرية “لإطلاق سراحه والكف عن كل المضايقات القضائية التي يتعرض لها”.
