حدد قاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة تاريخ جلسة أخرى لاستجواب الصحافي المسجون مصطفى بن جامع، حسب ما كشفته المحامية زبيدة عسول.
وقالت الأستاذة عسول في منشور على الفاسبوك: “سيتم استجواب الصحافي مصطفى بن جامع في الموضوع من طرف قاضي التحقيق الغرفة الأولى للقطب الجزائي المتخصص يوم 03 أفريل القادم على الساعة العاشرة صباحًا”.
ويأتي تحديد تاريخ هذه الجلسة الجديدة لسماع بن جامع بعد التحقيق معه عند الحضور الأول الإثنين الماضي، في القضية التي تخص مزاعم “تلقيه أموال من الخارج”.
للتذكير فقد تعرض الصحافي ورئيس تحرير جريدة “لوبروفنسيال” بعنابة، مصطفى بن جامع، للاعتقال يوم 8 فيفري الماضي، للاشتباه في ارتباطه في قضية مغادرة الناشطة السياسية أميرة بوراوي بطريقة غير قانونية التراب الجزائري إلى تونس.
وبعد تقديمه أمام الجهات القضائية لقسنطينة في 19 فيفري، تبين أنه متابع في قضيتين. الأولى رفقة كل من السيدة خديجة بوراوي، ياسين بن طيب، مياسي جمال، وعون في شرطة الحدود. وقد وجهت لهم “جناية تكوين جمعية أشرار بغية تدبير هجرة سرية في إطار مجموعة إجرامية”. والقضية الثانية رفقة كل من الباحث في الجغرافيا السياسية رؤوف فراح، ووالده السيد السبتي فراح، سفيان بركان، وكذا الصحافي المقيم في الخارج عبدو سمار. وهذا عن تهم “جنايات تلقي أموال من الخارج بهدف الدعاية السياسية، ونشر على الأنترنت لوثائق مصنفة إدارية ورسمية”. فيما توبع السيد السبتي فراح “بجناية المشاركة في تلقي أموال من الخارج”.
منظمة دولية تدعو لإطلاق سراح بن جامع
أدانت لجنة حماية الصحافيين ومنظمة مراسلون بلا حدود اعتقال الصحافي بمصطفى بن جامع داعية السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه ووقف كل أشكال التضييق على الصحافيين في البلاد.
وصرح شريف منصور ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ، أن “اعتقال الصحفي الجزائري والمدافع عن حرية الصحافة مصطفى بن جامع من مكان عمله أمر صادم ، ويجب على السلطات إطلاق سراحه على الفور”.
وأضاف: “يجب على السلطات الإفراج عن بن جامع دون شروط ، وضمان عمل الصحفيين بحرية ودون خوف من السجن”.
