بجاية.. منتخب عن حزب الأفافاس مهدد بسنة سجن نافذة لإهانته محامي من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي

عالجت المحكمة الابتدائية بسيدي عيش، بمجلس قضاء بجاية، اليوم الثلاثاء، قضية “إهانة محامي” من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي من طرف نائب منتخب بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عيش، عن حزب جبهة القوى الاشتراكية –الأفافاس-.

أين التمس ممثل الحق العام “سنة سجن نافذة مع غرامة مالية” للمتهم. فيما طالب المتضرر “بتطبيق القانون وتعويض مادي قدره 500 ألف دينار جزائري عن الضرر الذي لحق به”.

وتعود وقائع القضية حسب ما دار من نقاش في الجلسة التي كانت علانية، إلى نشر المتهم، المدعو ع.ي، تغريدات في موقع للتواصل الاجتماعي فايسبوك، ادعى من خلالها أن المحامي حمايلي بوبكر، من نقابة محامي بجاية، قد “ألغت” مصالح بلدية سيدي عيش العقد الذي يربطها بها، كونه المحامي الموكل للدفاع عن مصالحها أمام القضاء، واصفا إياه “بالفائض”. كما اعتبره “متأمر” بسبب “رفضه التأسس في قضية تخصه”.

وهي الوقائع التي اعتبرها الأستاذ حمايلي، وهو محامي من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، “قذف” في حقه وفي حق “مهنة المحاماة” ككل، كون أن “العقد الذي يربطه بالبلدية قد انتهى ولم يتم تجديده وليس ملغى”، وهذا بعد أن دافع عن حصيلته كمحامي للبلدية إذ “فاز بسبعين قضية خلال سنتين”. كما ذكّر بأن “القانون لا يجبره على التأسيس في أي قضية تعرض عليه”.

من جهتهم هيئة الدفاع المتأسست لصالح حمايلي، يتقدمهم نقيب محامي بجاية، الذي دشن المرافعات وطالب “بتعويض رمزي للنقابة” كونها طرف مدني في القضية، اعتبرت أن “أركان الجريمة موجودة من قذف وإهانة للمحامي أثناء أداء مهامه”. مطالبة بالتعويض السالف الذكر وإجبار المتهم على “نشر الحكم بعد صدوره في جريدة رسمية وطنية معتمدة على نفقته”.

فيما نفى المتهم في قضية الحال أن يكون له أي “نية في إهانة مهنة المحاماة”. وهذا على أن يصدر الحكم “في 04 أفريل المقبل”.