رفضت، اليوم الإثنين، غرفة الاتهام بمجلس قضاء أدرار “طلب الإفراج المؤقت” عن معتقل الرأي الناشط محاد قاسمي، الذي تقدمت به هيئة دفاعه.
ويواجه الناشط محاد قاسمي، الموجود رهم الحبس المؤقت منذ 14 جوان الماضي، جناية “الإشادة بالأعمال الإرهابية”، على خلفية منشورات على الفايسبوك، تم تأويلها على هذا الأساس في التحقيقات.
وكان قد نشر محاد قاسمي أيام قبل اعتقاله وإيداعه الحبس، أنه قد جرى استدعاءه والتحقيق معه من طرف الشرطة الدولية (الإنتربول).
