أدانت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الأحد الماضي، الصحفي بجريدة الوطن طارق أيت سلامة، “بشهرين حبس نافذة”.
كما تم أدانت المحكمة الصحفي بالقسم الرياضي للجريدة الفرنكوفونية، طارق أيت سلامة، بـ “150 ألف دينار غرامة مالية” مع “100 ألف دينار تعويض للطرف المدني”.
وقد توبع الصحفي أيت سلامة بتهمة “القذف”، عن شكوى رفعها ضده المدير السابق للمدرسة الوطنية العليا للرياضة، على خلفية مقال صحفي.
وواجه أيت سلامة تهمة “القذف” في حق المدير بسبب تناول في مقال، نشر في أوت الماضي، تصريحات أستاذة في تلك المؤسسة للتعليم العالي.
ويثير مثل هكذا حكم بإدانة سالبة للحرية تساؤلات حول تجريم العمل والمخالفات الصحفية في الجزائر. إذ ينص دستور 2020، وهو القانون الأعلى للبلاد، بوضوح في مادته 54 على أنه ” لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية”. كما لا يتضمن قانون الإعلام لعام 2012 أي مادة تعاقب الصحفي بهذا النوع من العقوبة السالبة للحرية.
