قَدَّم الناشط السياسي كريم طابو الجمعة المنصرمة، خلال تجمع بمدينة أث ورتيران بسطيف، مقترح من أربع نقاط للخروج من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها الجزائر.
وتتمحور خارطة طريق كريم طابو في مجموعة إجراءات تبدأ باستقالة الرئيس تبون، قيام سلطة مستقلة تنبثق من الحراك، حيادية مؤسسة الجيش، وإلغاء كل القوانين المجحفة لحرية الجزائريين.
وبدأ طابو مقترحه “باستقالة” من أسماه “برئيس الدولة الغير منتخب عبد المجيد تبون”. فباستقالة تبون، حسب طابو، “سوف يدخل التاريخ ويفتح المجال للبحث عن حلول، وسيمكن الجزائريين من التوحد من أجل البحث عن مسعى سياسي معين”.
وكإجراء ثاني، يرى طابو أنه يجب أن “تقام سلطة مستقلة تنبثق من الحراك، يرأسها رجل أو كثير من الرجال النزهاء من الحراك ممن ليس لهم طموح سياسي”. تتلخص مهمتهم التاريخية في “قيادة وتسيير هيئة تهدف إلى تنظيم أول انتخابات نزيهة ديمقراطية شفافة، تمكن الشعب الجزائري من انتخاب ممثلين له بكل الطرق الديمقراطية”.
وبخصوص مؤسسة الجيش، قال طابو أنه عليها أن “تعهد أمام كل الجزائريين بعدم الخوض في المعارك السياسية”. ولأنها “ملك لكل الجزائريين لا يجب أن تخوض المعارك السياسية بل تبقى في نفس الخط والمسافة أمام كل المتنافسين السياسيين”، يضيف المتحدث.
وشدد طابو في المقترح الرابع على ضرورة إلغاء كل القوانين المجحفة لحريات الجزائريين والجزائريات، لأنها قوانين انبثقت من قرارات العصابة، كتبت بعقلية أن الشعب خصم سياسي”. ومن بين هذه القوانين قانون الانتخابات، الإعلام، الأحزاب السياسية وحتى الدستور”.
كما شدد طابو كذلك على ضرورة “رفع كل أشكال منع حرية تنقل المواطنين والمضايقات وقف التحرشات والمتابعات القضائية”، من أجل “إعادة الأمل والثقة للشعب وإعطاء الأمانة والضمانة والدلائل لكل الجزائريين والجزائريات، بوجود نية حسنة وهناك إرادة سياسية للذهاب إلى الحلول”.
ويبقى بالنسبة لكريم طابو الحراك “أداة للرقابة”. فهو السلطة المضادة والمُرَاقبة للسلطة السياسية وحتى لرئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا. فإذا اتخذت أي قرار ضد إرادة الشعب فهو لديه الحق في الانتفاض والخروج إلى الشوارع.
كما لا يمكن، حسب طابو، البحث عن حلول ترقيعيه في ضّل هذه المنظومة فهي المشكل وهي الأزمة، فلا يمكن البحث عن حلول بنفس العوامل والأسباب التي أدت إلى الأزمة.
