عبد الوهاب فرصاوي: الشعب ليس لديه مشكل مع مؤسسة الجيش ولا يحتاج إلى يوم للتلاحم مع جيشه

“دولة مدنية منشي عسكرية”؛ أحد الشعارات الأكثر تداولا في الحراك، مطلب يعكس مدى رغبة الجزائريات والجزائريين في تغيير منظومة حكم فاسدة استعملت المؤسسة العسكرية، بجهازها الاستخباراتي، كقاعدة اجتماعية وسياسية من أجل إبقاء النظام ورسكلته، ومراقبة الجهاز التنفيذي والقضائي، واستعمال البوليس السياسي لكسر العمل السياسي والنقابي والجمعوي والإعلامي المستقل، وحتى مراقبة المواطن الجزائري البسيط في تحركاته وآرائه. تصرف يعتبر مساس بحرية المواطن الجزائري المكفولة دستوريا.

هذا المطلب لا يهدد المؤسسة العسكرية، بالعكس يسعى إلى تقويتها وإخراجها من المأزق الذي تعيشه منذ الاستقلال، التي كانت العمود الفقري للنظام.

شعار مرادفه هو بناء دولة قانون ومؤسسات ديموقراطية شرعية ذو مصداقية، وتعكس الإرادة الشعبية، وتضمن فيها كل الحقوق والحريات، بما فيها الفردية والجماعية، أين المؤسسة العسكرية تبقى شعبية تحت السلطة المدنية السياسية المنتخبة ديموقراطيا، وتتفرغ فعليا إلى مهامها الدستورية بطريقة احترافية في حماية التراب الوطني والأمن القومي، دون التدخل في الشأن السياسي، والذي هو أحد توصيات مؤتمر الصومام في 1956 الذي ينص بأولوية السياسي على العسكري.

أرى أن الشعب ليس له مشكل مع مؤسسة الجيش كمؤسسة جمهورية وشعبية، ولا يحتاج إلى يوم وطني للتلاحم مع جيشه ولا مع رئيسه ولا مع حكومته ولا مع شرطته ولا مع نوابه…، لأن كل هذه المؤسسات الجمهورية هي ملك للشعب، ومن المفروض عليها خدمة الشعب صاحب السيادة.

بقلم الناشط السياسي عبد الوهاب فرصاوي