التمست النيابة بمحكمة تيبازة “عشر سنوات سجن نافذة” ضد معتقل الرأي سامي درنوني والناشطة نامية عبد القادر، حسب ما صرحت به هيئة دفاعهما لوسائل الإعلام.
وقد كشف سامي درنوني خلال المحاكمة عن “تعرضه لعدة خروقات وتعديات” أثناء التحقيق معه واستجوابه من طرف عناصر الأمن الداخلي، في مركز عنتر التابع للمخابرات.
ويقبع سامي درنوني بسجن القليعة رهنا للحبس المؤقت منذ 07 ديسمبر الماضي، فيما استفادة نامية عبد القادر من الإفراج المؤقت في 20 فيفري الماضي.
ويتابع المتهمين بعدة تهم، منها: “جنحة عرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب جناية المساس بوحدة التراب الوطني” و ” التحريض على التجمهر غير المسلح”.
وقد تم تأجيل صدور الحكم إلى الأسبوع المقبل، مع رفض طلب الإفراج المؤقت عن درنوني.
