اجلت محكمة حسين داي بالجزائر العاصمة اليوم الأحد جلسة محاكمة الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية – الأرسيدي- محسن بلعباس إلى تاريخ 03 مارس المقبل.
ويتابع بالعباس في هذه القضية بوقائع متعلقة بوفاة عامل بناء من جنسية أجنبية كان يعمل بورشة بناء لمسكنه الخاص بالجزائر العاصمة.
وكان قد وضع بلعباس في القضية تحت نظام الرقابة القضائية لمدة سنيتن، قبل أن يقرر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي غلق ملف التحقيق، مع إحالته على قسم الجنح للمحاكمة.
وتعود وقائع القضية إلى شهر جوان 2020، حين تلقى رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) محسن بلعباس استدعاء شفوي من عناصر الدرك الوطني في منزله مطالبين إياه بالالتحاق بمقرهم دون تسليمه استدعاء كتابيا، وفق ما أعلن عنه هو نفسه ما دفعه إلى رفض الامتثال.
وقد أوضحت النيابة العامة لدى مجلس القضاء الجزائري فيما بعد، في ببلاغ رسمي، ان توجيه الاستدعاء لمحسن بلعباس عن طريق الدرك الوطني يدخل في إطار التحقيقات حول واقعة وفاة رعية أجنبية حامل للجنسية المغربية كان يعمل بورشة بناء لمسكن خاص تابع للمعني بالأمر.
وقد سارعت وزارة العدل فيما بعد لطلب اسقاط الحصانة القضائية عن النائب البرلماني محسن بلعباس للتمكن من إحالته على القضاء، بحكم توفره على الحصانة البرلمانية، وهو ما تم خلال شهر أكتوبر 2020 في عملية اقتراع سرية عرفت مشاركة 321 برلمانيا صوت 242 منهم بالموافقة على طلب وازرة العدل مقابل 40 عارضوه وامتناع 19 عن التصويت، فيما ألغيت أصوات 20 نائبا.
من جهته، إعتبر حزب الأرسيدي يومها ان ما يتعرض له رئيسه هي “ضغوط بسبب موقعه السياسي” تعود “للمشاركة الكبيرة للحزب في الحراك”، خاصة أنه خلال الفترة نفسها، تم إخطار الحزب عدة مرات من قبل وزارة الداخلية بسبب احتضان المقر الرئيسي لاجتماعات “ميثاق البديل الديمقراطي”.
