نطقت محكمة تونسية مختصة في النظر في قضايا فساد، امس الخميس، بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، في قضية متعلقة بالتمويل الأجنبي، وذلك رغم عدم حضوره جلسة المحاكمة.
كما أصدرت المحكمة حكما مماثلا على صهره رفيق عبد السلام بوشلاكة.
وقد توبع الغنوشي وصهره بجنايات “الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية، وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك”، وهذا عن مزاعم قبول حزب النهضة لتبرعات من جهة أجنبية في إطار تمويله لحملة إنتخابية عام 2019.
كما قررت المحكمة “تغريم الممثل القانوني لحزب حركة النهضة بمبلغ يساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه والمقدر بـ 1 مليون و170 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار التونسي”.
والغنوشي (82 عامل) موقوف منذ منتصف أبريل 2023، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي.
ومثل الغنوشي مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه، أبرزها تسفير “إرهابيين” إلى بؤر الاضطرابات و”غسيل الأموال”.
وإلى جانب الغنوشي، تقبع في السجون التونسية شخصيات سياسية معروفة وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال لمواجهتهم تهم متعددة، من بينها “التآمر على أمن الدولة”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد اتهم بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
