كشف كبير صحفيي صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية جورجي مالبرونوت عن شرط مغربي وحيد لتحديد موعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط.
وقال “مالبرونوت” في تدوينة له عبر حسابه في “تويتر”، ونقلا عن مصدر دبلوماسي فرنسي موثوق أنه من المقرر أن يزور “ماكرون” المغرب هذا الشهر فيفري، موضحا أنهم لا يملكون موعدا محددا حتى الآن.
وأكد المصدر الدبلوماسي عن شرط مغربي قبل تحديد الموعد، يتمثل في قيام باريس بإصدار بيان صحفي ضد الجزائر.
ويأتي هذا الكشف عن الشرط المغربي، عقب قيام السلطات البلجيكية بإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين المغاربة متورطين فيما بات يعرف في الصحافة الغربية بـ”ماروكو غيت”، والتي فضحت اختراق النظام المغربي للبرلمان الأوروبي عن طريق بعض النواب الذين عملوا على منع إصدار قرارات تدين المغرب على مدى سنوات.
وفي هذا السياق، قال “مالبرونوت” إن السلطات البلجيكية أرسلت مذكرات توقيف إلى نظيرتها الفرنسية، بحق مسؤولين مغربيين متورطين في الفضيحة التي هزّت البرلمان الأوروبي.
ونقل عن دبلوماسي فرنسي قوله : “نشعر بالحرج إذا اضطررنا إلى اعتقالهم.. هؤلاء المسؤولين لديهم أطفال في فرنسا”.
وأضاف المصدر الدبلوماسي:” “لا نريد أن نوقفهم عند نزولهم من الطائرة إذا جاءوا لرؤيتهم. هؤلاء أشخاص لا نود أن نلمسهم. سيكون لذلك تأثير سيئ عندما يزور إيمانويل ماكرون المغرب قريبًا”.
موروكو غيت
وكانت السلطات البلجيكية قد وجهت في ديسمبر/أيلول الماضي اتهامات ثقيلة ضد برلمانيين أوروبيين، جرى الحديث عن كونهم تورطوا بتلقي رشاوى مغربية، وأعرب البرلمان الأوروبي عن “قلقه العميق” إزاء المزاعم القائلة بأن السلطات المغربية قدمت رشوة لبعض أعضائه.
البرلمان الأوروبي يدين حالة حقوق الإنسان في المغرب للمرة الأولى
وفي رد قوي منه على ما تم كشفه، صوت البرلمان الأوروبي يوم 19 يناير/كانون الثاني الفائت على قرار إدانة صريح ضد تعاطي المغرب مع قضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير، منتقدا بأغلبية كبيرة (356 صوتًا مؤيدًا، من أصل 430) تراجع حرية الصحافة في المغرب، وحث المغرب على “احترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين”، مع الدعوة إلى “إنهاء مضايقة الصحفيين في البلاد”. وتم التأكيد على قضيتي الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، المسجونين بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي.
قضاء مستقل!
من جانبها، ردت السلطات المغربية بأن القضاء في المغرب مستقل، وأن القضايا المرفوعة ضد الصحفيين لا علاقة لها بالصحافة”. و”أن قرار البرلمان الأوروبي لن يكون له تأثير على المغرب ولن يخيفه أو يرهبه”. وأن “هذا القرار يتناسب مع الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من أولئك الذين أزعجتهم تنمية المغرب وازدهاره ودوره القوي في المنطقة”.
إجماع برلماني مغربي على شجب قرار البرلمان الأوروبي
وفي نبرة تصعيدية، وخلال اجتماع خاص للبرلمان المغربي أجمع جميع أعضائه على شجب ما صدر من البرلمان الأوروبي.
وعبر النواب عن “وعيهم بحجم المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية وضد النموذج الاجتماعي والتنموي المغربي، وسنظل على يقظة وتعبئة في اللجان الثنائية والمشتركة ولجان الصداقة البرلمانية للدفاع عن صورة المغرب وحماية مكانته الدولية ومكتسباته الحقوقية والسياسية”. وأن المغرب “لا ينتظر دروسا من برلمانيين أوروبيين يملكون أجندة ضد مصالح المغرب، لكونه دولة تتحرك وتتموقع سياسيا واقتصاديا على المستوى الإفريقي والأمريكي، بالإضافة إلى علاقاتها القوية، الشيء الذي خلق متاعب للجانب الأوروبي”.
