وبعد نحو ثلاثين عاماً من اعتمادها، قرر مجلس الدولة، اليوم الخميس، حل الجمعية الوطنية الشبابية “تجمع، عمل، شبيبة ” المعروفة بـ “راج”.
وجاء قرار مجلس الدولة الذي نطق به اليوم “تأييداً لحكم المحكمة الإدارية للعاصمة”، الصادر في 13 أكتوبر 2021، والذي يقضي بحل جمعية راج ومنع جميع نشاطاتها.
وهذا بعد الشكوى التي رفعت ضدها من طرف وزارة الداخلية في ماي 2021، أين التمست حل الجمعية وسحب اعتمادها.
ورأت وزارة الداخلية، في العريضة المقدمة في الشكوى، أن “نشاطات راج مخالفة لقانون الجمعيات 12-06 وغير مطابقة لأهدافها المصرح بها في قانونها الأساسي”.
فيما ترى الجمعية ان هذه النشاطات “عادية وعلنية ومتطابقة ومنسجمة تماما مع أهدافها ومهامها كجمعية شبانية وقوة اقتراح و عمل و وساطة”.
خمس منظمات دولية لحقوق الإنسان تدعو لوقف جهود حل جمعية راج
دعت قبل أيام خمس منظمات دولية لحقوق الإنسان، وهي هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنّا لحقوق الإنسان، السلطات الجزائرية ”لوقف جهودها لحل جمعية راج بسبب مزاعم عن انتهاكها لقانون الجمعيات“
وقال إريك غولدستين في البيان المشترك، وهو مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “السعي إلى حلّ إحدى أكبر جمعيات المجتمع المدني على أسس واهية هو محاولة أخرى لسحق الحراك. تأتي هذه الخطوة في ظلّ استمرار الاعتقالات التعسفية، ومحاكمات النشطاء والصحفيين، وتوقيف المتظاهرين”.
فيما قالت ناداج لحمر، باحثة في الشؤون المغاربية في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “حلّ جمعية راج سيكون بمثابة تدهور جديد في حرية تكو ين الجمعيات. استهداف السلطات لجمعية شبابية داعمة للحراك يعني أنها تسعى إلى إسكات الأصوات المستقلة والسلميّة”.
كما أكدت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العفو الدولية: “أن العريضة التي قدمتها السلطات الجزائرية لحلّ راج تعتبر مؤشرا مثيرا للقلق عن عزمها اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ضدّ النشاط المستقل، وقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. يتعيّن على السلطات إلغاء قانون الجمعيات القمعي في الجزائر بدلا من استخدامه لسحق المعارضة”.
