وكالة اللجوء الأوروبية: نحو 10 ألاف جزائري تقدموا بطلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي عام 2022
قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء إن عدد طلبات اللجوء التي تقدم بها الجزائريين عرفت ارتفاعا ملحوظا ووصلت السنة الماضية إلى نحو 10 ألف طلب، وهو الرقم الأعلى خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وحسب المعطيات التي أعلنت عنها الوكالة، فقد انتقلت طلبات اللجوء من قبل الجزائريين من 10606 مع بداية الحراك الشعبي عام 2019، لتتراجع إلى 8002 طلبات عام 2020، ولتقفز الأرقام بعدها إلى 8578 طلبا عام 2021، وليصل الرقم إلى 9765 العام الماضي.
وبحسب المعطيات نفسها، فمن بين مجموع الطلبات المقدمة السنة الماضية، 8909 طلبا جديد و856 طلبا متكررا، فيما تم منح 267 جزائري صفة لاجئ، و61 صفة حماية فرعية، وكان الجواب على 3985 طلبات سلبيا.
وأكدت الوكالة انخفاض نسبة قبول الطلبات المقدمة من قبل الجزائريين، إذ لا تتعدى 8 في المائة من مجموع الطلبات التي تلقت جوابا السنة الماضية، وظل 8635 طلبا للجزائريين معلقا، منها 54 طلب معلق لمدة غير محددة، و3239 طلبا معلقا لأقل من ستة أشهر، و5342 طلبا معلقا لأكثر من ستة أشهر.
وبصفة عامة، في عام 2022، تلقت دول الاتحاد الأوروبي حوالي 966 ألف طلب للحماية الدولية، بزيادة أكثر من 50 في المائة مقارنة مع عام 2021، وهو الرقم الأكبر منذ عام 2016. وكانت أكبر مجموعات المتقدمين من السوريين والأفغان والأتراك، لكن الطلبات كانت مرتفعة أيضا من مواطني مجموعة واسعة من الدول الأخرى.
وادعى حوالي 43 ألف متقدم أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، وهو أكبر عدد منذ عام 2015. في حين أصدرت سلطات اللجوء في الاتحاد الأوروبي حوالي 632 ألف قرار ابتدائي في عام 2022. وكانت الفجوة بين القرارات الصادرة والطلبات المقدمة الأوسع منذ عام 2015.
وحل السوريون والأفغان في المرتبة الأولى بين طالبي الحماية مع 132 ألفا و129 ألفا على التوالي يليهم الأتراك مع 55 ألفا. وزاد عدد الطلبات التي قدمها فنزويليون (51 ألف طلب) وكولومبيون (43 ألفا) الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى الفضاء الأوروبي، ثلاث مرات مقارنة بالعام 2021. وأتى بعدهم الباكستانيون (37 ألفا) والبنغلادشيون (34 ألفا) فالجورجيون (29 ألفا).
في المستويات الأدنى، تم تقديم طلبات قياسية أيضًا من قبل مواطنين من الهند (26 ألف طلب)، المغرب (22 ألف طلب)، تونس (21 ألف طلب)، ثم المصريون.
وعزت الوكالة ارتفاع عدد الطلبات إلى إزالة القيود المتعلقة بـ”كوفيد-19″ والاتجاهات الأساسية طويلة الأجل، مثل النزاعات وانعدام الأمن الغذائي في العديد من مناطق المنشأ.
يذكر أنه تم تسجيل حوالي 4 ملايين شخص فروا من أوكرانيا للحصول على الحماية المؤقتة في دول الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى الخضوع لإجراءات اللجوء.
