اعتبر الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي، محمود رشيدي، أن حكم مجلس الدولة القاضي بتعليق نشاطات حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية – الأمدياس- القاضي بتعليق نشاطاته وغلق مقراته، بعد ما يقرب من عام من توقيع نفس العقوبة على حزبه، “هو قرار سياسي”. وهذا لرغبة من هم في السلطة “لإعادة النظام من خلال القمع وتكميم الحريات الديمقراطية”.
أما بخصوص قرار نفس المجلس، والقاضي بحل الجمعية الشبابية الوطنية راج، فاعتبرها المتحدث أنها “جزء من نفس العملية لإسكات جميع الأصوات المتنافرة والمستقلة”.
ويرى رشيدي أن “الدفاع عن الحريات الديمقراطية، بما في ذلك نظام التعددية الحزبية وحرية تكوين الجمعيات ، يتطلب إدانة هذه القرارات الجائرة والوحشية، والتعبير عن التضامن مع راج ومع حزب العمال الاشتراكي ومع حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية”.
وقد نادى بالمقابل لوقف قمع وتفكيك كل المكاسب الديمقراطية لأكتوبر 1988، والحرية لجميع المعتقلين السياسيين والرأي، ومن أجل رفع وإلغاء جميع الإجراءات والقوانين التي تعرقل الممارسة الفعالة للحريات الديمقراطية، ولإلغاء قرارات الوقف والحل ضد الأحزاب والجمعيات السياسية.
وكان قد أيد مجلس الدولة، الخميس الماضي، قرارات المحكمة الإدارية للعاصمة، والقاضية “بحل جمعية راج وتعليق نشاطات حزب الأمدياس وغلق مقراته”.
