محكمة سيدي أمحمد: قاضي التحقيق يأمر بإحالة ملف الصحافي إحسان القاضي على محكمة الجنح

كشف المحامي والعضو في هيئة الدفاع عن الصحافي المحبوس إحسان القاضي، الأستاذ نور الدين أحمين، أنه قد تلقى إخطار من قاضي التحقيق للغرفة الثالثة لمحكمة سيدي أمحمد مفاده “إحالة ملف إحسان القاضي على محكمة الجنح”، مع “انتفاء جزئي في التهم الموجهة.

ويحدث هذا التطور المهم في ملف مدير « راديو م » و «مغرب إيمرجان » المحبوس في سجن الحراش منذ 29 ديسمير الماضي، في الوقت الذي تشد الأبصار لغرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة، الذي من المنتظر أن تفصل الأحد المقبل في استئناف رفض الإفراج عنه، الذي تقدمت به في وقت سابق هيئة دفاعه.

وقد أشارت إذاعة “راديو أم” بهذا الخصوص أن هيئة دفاع الصحافي إحسان القاضي قد “تقدمت اليوم الخميس أمام رئيس مجلس قضاء العاصمة بطلب رد تشكيلة التي ستفصل في الطلب”، بسبب ما تراه “عدم حياد التشكيلة”، باعتبارها “نفس التشكيلة التي حرمته من حقه في الدفاع المرة الماضية”.

يذكر أن إحسان القاضي كان قد رفض في وقت ولمرتين من الرد على أسئلة قاضي التحقيق عند استقدامه من سجن الحراش لمحكمة سيدي أمحمد لسماعه في الموضوع، مفضلاً “التمسك في الحق في الصمت دون أن يعتبر نفسه مذنبا“. وهذا بسبب غياب ”شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة في ملفه، لا يسما ما حدث يوم 15 جانفي الماضي، حيث أيدت غرفة الاتهام أمر إيداعه الحبس المؤقت دون تمكين دفاعه من حضور الجلسة والمرافعة“.

وكان قد اعتقل إحسان القاضي في بيته بمنطقة زموري بولاية بومرداس ليلة 24 ديسمبر 2022 ووضع تحت النظر، وتال ذلك تشميع فوري لمقري وسيلتي الإعلام « راديو م » و «مغرب إيمرجان » اللتين يسيرهما بعد خمسة أيام من الإيقاف تحت النظر، ليتم وضعه يوم 29 ديسمبر 2022 بالحبس المؤقت في سجن الحراش بالجزائر العاصمة.

وهذا بعد متابعته “بموجب المواد 95 و 95 مكرر و 96 من قانون العقوبات”، وبتهم “تلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية، و تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ونشر محتويات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وجمع التبرعات دون إذن”.

وقد عبرت بالمقابل عديد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وبالأخص المنظمات المهتمة بحرية التعبير والصحافة، عن “تضامنها ومساندتها لإحسان القاضي ومنصته الإعلامية”، معتبرة أن “القاضي إحسان صحافي ومتابع على خلفية عمله”. داعية في المقابل السلطات الجزائرية “لإطلاق سراحه والكف عن كل المضايقات القضائية التي يتعرض لها”.