ماكرون يعلق على قضية أميرة بوراوي: “يمكنني الاعتماد على صداقة والتزام الرئيس عبد المجيد تبون”
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الإثنين، في محور تعليق على تدهور علاقات بلاده مع الجزائر، أنه سيواصل “المضي قدما” لتعزيز علاقة فرنسا مع الجزائر بعيدا عن “الجدل” الراهن، بالاعتماد على “صداقة والتزام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون“.
وقال ماكرون، خلال الكلمة التي ألقاها من قصر الإليزيه قبيل جولته الأربعاء إلى أربع دول أفريقية، أن “أشياء كثيرة قيلت بعد عودة فرونكو – جزائرية إلى فرنسا عبر تونس، وما هو أكيد أن أناس كثيرون لديهم مصلحة أن ما نقوم به مع الجزائر منذ عدة سنوات يكون مآله الفشل”.
وفي وقت سابق، أشار مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية يوم 9 فيفري، إلى سعي مسؤولين أمنيين في فرنسا، إلى “إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية”.
وجاء في هذا المقال، تعقيبا على تمكن الناشطة السياسية أميرة بوراوي المتابعة في عدة قضايا رأي من مغادرة الجزائر إلى فرنسا عبر الأراضي التونسية: ”الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية”.
وأضاف ماكرون في كلمته: “رسالتي واضحة.. سأواصل العمل الذي شرعنا فيه فليست هذه المرة الأولى التي أتلقى فيها ضربة، سنواصل العمل الذي قمنا به منذ عدة سنوات حول ملف الذاكرة وغيرها، نريد تحقيق طموحات شبابنا، قمنا بعمل كبير في ملف الاقتصاد والتعاون العسكري، فلأول مرة منذ 1962 تم عقد اجتماع بين رئيسي البلدين بحضور وزيري الدفاع وقائدا الجيشين، ولأول مرة منذ 1962 قام قائد أركان الجيش الجزائري بزيارة لفرنسا وهذه مؤشرات هامة”.
كما أكد في نفس السياق “أنا متيقن من أنه يمكنني الاعتماد على صداقة والتزام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومتأكد أننا سنواصل تسجيل تقدم في علاقات بلدينا”.
يذكر أنه قد أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في 08 فيفري، باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا “للتشاور”. على خلفية حادثة بوراوي.
كما أصدرت السلطة في الجزائر في نفس السياق، “مذكرة احتجاج رسمية” إلى باريس، على ما أسمتها “بعملية الإجلاء السرية وغير القانونية التي قام بها موظفون دبلوماسيون وقنصليون وأمنيون تابعين للدولة الفرنسية”.
وكان تمكن الزعيمة السابقة “لحركة بركات” المناهضة لحكم بوتفليقة والناشطة في الحراك الشعبي، الدكتورة أميرة بوراوي، من مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية بطريقة غير شرعية، وهي التي صدر ضدها أمر قضائي بالمنع من غادرة التراب الوطني وتواجه عدة أحكام بالسجن وقضايا رأي، ووصلوها إلى فرنسا، بتاريخ 06 فيفري، بمساعدة من السفارة الفرنسية بتونس، كونها تمتلك الجنسية الفرنسية، قد خلف أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا بعد فترة تحسن.
وقد اتهمت السلطات الجزائرية نضيرتها الفرنسية بترتيب عملية “اجلاء أميرة بوراوي” بطريقة غير شرعية وغير رسمية بمشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين.
وكانت أميرة بوراوي الموجودة في باريس حاليا، قد فنّدت الأخبار التي تم تداولها عن ضلوع المخابرات الفرنسية في عملية إجلائها من الجزائر.
وأبرزت بوراوي في حوار على “قناة تي في 5 موند”، أنها بالفعل غادرت التراب الجزائري بطريقة غير شرعية نحو تونس، عبر معبر أم الطبول الحدودي بولاية الطارف أقصى الشمال الشرقي للجزائر، لكن ذلك لم يكن بمساعدة أحد، على حد قولها.
وذكرت الناشطة أن السفارة الفرنسية لم تكن على علم بالقضية، إلا عندما تم اختطافها في تونس على يد الشرطة بعد أن أطلقت النيابة سراحها، وحديث المحامين والمنظمات الحقوقية عن القضية، ليقوم بعدها القنصل الفرنسي بالتدخل ويعلن أنها تحت الحماية القنصلية الفرنسية لمنع ترحيلها إلى الجزائر.
أميرة بوراوي هي ابنة طبيب وعقيد متوفى في الجيش، كان يشغل منصب مدير مستشفى عين النعجة العسكري بالعاصمة، وهي تحمل الجنسية الفرنسية منذ سنة 2007 اكتسبتها عبر زواجها من فرنسي ذي أصول جزائرية.
