للمساهمة في الدفاع عنه إلى جانب المحامين الجزائريين.. انشاء فريق دولي من المحامين للدفاع عن الصحافي المعتقل إحسان القاضي

أعلن مجموعة من المحامين من عدة دول في بيان عن إنشائهم لفريق دولي من المحامين للدفاع عن الصحافي الجزائري إحسان القاضي، الموقوف رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش منذ 29 ديسمبر 2022.

وسيتشكل الفريق الدفاعي الذي أنشء أمس من عدة دول مغاربية وأوروبية، منها تونس، المغرب، موريتانيا، بلجيكا، فرنسا.

وقال المحامون في بيانهم أنه ”اعتقل إحسان القاضي في بيته ليلة 24 ديسمبر 2022 ووضع تحت النظر، وتال ذلك تشميع فوري لمقري وسيلتي الإعلام « راديو م » و »مغرب إيمرجان » اللتين يسيرهما بعد خمسة أيام من الإيقاف تحت النظر، يتم وضع إحسان القاضي يوم 29 ديسمبر 2022 بالحبس المؤقت في سجن الحراش بالجزائر العاصمة، بالرغم من أنه يمتلك كل ضمانات الحضور اللازمة فضال عن ذلك، رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر في 15 يناير الماضي طلبا لمحامييه بالإفراج عنه، وذلك دون علمهم ودون إبلاغهم بتاريخ الجلسة، مما شكل انتهاكا لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري وللمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة“.

كما أشاروا إلى أن ”إحسان القاضي متابع أمام القضاء بموجب المواد 95 و 95 مكرر و 96 من قانون العقوبات بتهم تلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية، و تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ونشر محتويات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وجمع التبرعات دون إذن“.

مذكرين بأن ”هذه القضية هي رابع قضية توبع فيها الصحفي إحسان القاضي خلال العامين الماضيين“.

واعتبروا أن ”الحبس المؤقت لا مبرر له في حالة إحسان القاضي وجب وضع حد فوري له، استنادا لمبدأ قرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة التي تضمنها النصوص الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، واستنادا كذلك لطبيعة عمله كصحفي إضافة لكل ضمانات الحضور التي يتوفر عليها ندعو أيضا إلى رفع تشميع مقر « راديو م » و »مغرب إيمرجان » الذي نجم عنه حرمان ثلاثين موظفا وأسرهم من مصدر رزقهم“.

وفي الختام أعلن المعنيين عن تشرفهم بثقة إحسان القاضي وأسرته فيهم وعن سعادتهم بمساهمتهم في الدفاع عنه، إلى جانب زملائهم وزميلاتهم الجزائريين، أمام المحاكم الجزائرية وكذلك الهيئات الدولية. داعين في ذات الصدد كل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع المدني والمحامين إلى دعم والمطالبة بالإفراج الفوري عن إحسان القاضي وكل ضحايا السلطوية.

الفريق الدولي لمحاميي إحسان القاضي

– تونس:

سعيدة بن قراش (محامية بهيئة تونس، مستشارة حقوق الإنسان – سابقا – لدى رئاسة الجمهو التونسية)، العياشي الهمامي، (محامي بهيئة تونس، وزير حقوق الإنسان التونسي – سابقا)، عبد الناصر العويني (محامي بهئة تونفس ومدافع عن حقوق الإنسان)

– المغرب:

سعاد براهمة (محامية بهية الدار البيضاء، مدافعة عن سجناء رأي ومعتقلي حراك منطقة الريف)، عبد الرحيم الجامعي (محامي بهيئة الرباط، نقيب المحامين سابقا، عضو فريق الدفاع عن معتقلي حراك منطقة الريف)، محمد صدقو (محامي بهيئة الرباط، مدافع عن العديد من ضحايا انتهاك حرية الراي والتعبير وعن معتقلي العديد من الحركات الاحتجاجية وعن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وعن المؤرخ والصحافي المعطي منجب)

– موريتانيا:

فاطماتا امباي (محامية بهيئة موريتانيا، رئيسة الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان)، يوسف تييرنو نيان (محامي بهيئة موريتانيا، ممثل الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان في نواديبو)

– بلجيكا:

ألكسي ديسواف (محامي بهيئة بروكسيل، نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرئيس الشرفي لرابطة حقوق الإنسان البلجيكية)

– فرنسا:

رافائيل كيمف (محامي بنقابة المحامين بباريس)، بيير برونيسو (محامي بنقابة المحامين بباريس وعضو رابطة حقوق الإنسان الفرنسية)، محمد جعيط (محامي بنقابة المحامين بباريس وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان).

للتواصل مع فريق المحامين الدولي:

comiteavocatsiek@gmail.com