“لسماعه في الموضوع”.. الصحافي القاضي إحسان أمام قاضي التحقيق مجدداً هذا الخميس
من المقرر أن يمثل الصحافي إحسان القاضي مجدداً أمام قاضي التحقيق للغرفة الثالثة لمحكمة سيدي أمحمد، بعد غد الخميس، لسماعه في الموضوع حول التهم الموجهة له والوقائع المتابع على أساسه.
وقال دفاعه في تصريح لوسائل إعلام أنه “ووفقا للإجراءات الجزائية، سيقرر قاضي التحقيق بعد سماع موكلهم إحسان القاضي في الموضوع، إما بانتفاء وجه الدعوى ومن ثمة إطلاق سراحه، أو إحالة ملفه أمام قسم الجنح.
ويقبع الصحفي البارز إحسان القاضي خلف القضبان منذ 29 ديسمبر 2022، وهذا بعد غلق وتشميع مكاتب موقعه الإلكتروني “مغرب ايمرجون” ومحطته الإذاعية “راديو أم”. وهذا بعد اعتقاله من منزله ليلة 22 إلى 23 ديسمبر الماضي من طرف رجال أمن بالزي المدني تابعين للأمن الداخلي.
ويلاحق القاضي إحسان من طرف محكمة سيدي أمحمد بجنح، تلقي أموال للدعاية السياسية من مصدر خارجي، تلقي أموال ومزايا من هيئات واشخاص داخل وخارج الوطن قصد المساس بأمن الدولة و الوحدة الوطنية والسلامة الترابية، عرض منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية و جمع التبرعات بدون رخصة.
وعبرت عديد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية عن تضامنها مع إحسان القاضي منذ توقيفه وسجنه، وكذا غلق منصاته الإعلامية.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان أنه “قلق بشدة إزاء وضع الإعلام في الجزائر ويدعو السلطات إلى الالتزام بحرية الصحافة والسماح للصحفيين بالعمل بحرية دون خوف من الانتقام”.
كما دعا الاتحاد السلطات الجزائرية “لإطلاق سراح إحسان القاضي فورا والتراجع عن قرار إغلاق المؤسستين اللتين يديرهما بسبب عملهما”.
من جهته قال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، كريستوف ديلوار، أن “حجم الغضب الدولي يتناسب مع الاعتداء الخطير على حرية الصحافة والمتمثل في سجن إحسان القاضي. إن موجة القمع التي يعد آخر ضحيتها تظهر رغبة السلطات في إسكات وسائل الإعلام المستقلة في البلاد. يجب على السلطات الجزائرية أن تستجيب لهذا النداء الذي أطلقه قادة وسائل الإعلام الرئيسية في العالم”.
