أعلن الصحفي الفرنسي جورج مالبرونو (Georges Malbrunot)، صباح اليوم الإثنين 13 فبراير 2023، بأن العدالة البلجيكية نقلت مذكرات توقيف إلى السلطات الفرنسية بحق عدد من المسؤولين المغاربة المتورطين في فضيحة فساد البرلمان الأوروبي المعروفة بـ”قطر غيت” و”مغرب غيت”.
وأكد جورج مالبرزنو في تغريدة على حسابه بالتويتر، نقلا عن صحيفة لوفيغارو، فقد قال ديبلوماسي: “نشعر بالحرج إذا اضطررنا إلى اعتقالهم.. هؤلاء الأشخاص لديهم أطفال في فرنسا”.
وقال مصدر دبلوماسي لجريدة لوفيغارو : “نحن محرجون. هذه الشخصيات لديها أطفال في فرنسا. لا نرغب في أن نكون مضطرين لاعتقالهم عند نزولهم من الطائرة إذا جاءوا لرؤيتهم. سيكون لهذا تأثير سيئ خاصة وأن إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى قريبا”.
ويحقق القضاء البلجيكي في حالات فساد وغسيل أموال واستعمال النفوذ داخل محيط البرلمان الأوروبي للضغط لصالح ثلاث دول منها قطر والمغرب وموريتانيا، وفق ما كشفت عنه التحقيقات.
وتفجرت قضية الفساد هاته في ديسمبر الماضي، وقد اعتقل على خلفيتها العديد من المشتبه فيهم.
وتشمل التحقيقات النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي الموقوفة منذ في 9 ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى الاشتراكي مارك تارابيلا، والديمقراطي الإيطالي أندريا كوزولينو، وشريك حياة كايلي، الإيطالي فرانشيسكو جورجي الذي يشغل أيضا منصب المساعد البرلماني لكوزولينو، والنائب الاشتراكي انطونيو بانزيري، وكذلك مسؤول في منظمة غير حكومية هو نيكولو فيغا تالامانكا.. وآخرون.
ووجهت إلى كل هؤلاء تهم: الانتماء إلى منظمة إجرامية وتبييض الأموال والفساد، في إطار فضيحة أثارت صدمة داخل المؤسسة الأوروبية وتوترا بين قطر والمغرب والاتحاد الأوروبي.
وكانت مجموعة من الصور واللقاءات التي انعقدت بالمغرب قد أظهرت مسؤولين مغاربة إلى جانب كل من بانزيري وكوزولينو المتهمان الرئيسيان في قضية الفساد المذكورة، على رأسهم عبد الرحيم بنعثمون ولحسن حداد.
وكان مصدر دبلوماسي مغربي، قد أكد لجريدة ”آشكاين” أن ”المغرب، على خلفية ما يسمى بقضية ‘قطر غيت’، يتعرض لهجوم شرس يزعم أن بلادنا تقوم بتحركات للتأثير على القرارات الأوروبية، لاسيما داخل البرلمان الأوروبي، بخصوص القضايا التي تهم المملكة المغربية (الصحراء المغربية والاتفاقيات التجارية وحقوق الإنسان…)”.
وشدد المصدر على أن “المغرب لا يقبل أن يتم ابتزازه عن طريق شن هذه الحملات الإعلامية السياسية البغيضة وغير المبررة، من جهة، واعتماد تدابير وقرارات عدائية من قبل البرلمان الأوروبي، من جهة أخرى”.
