بعد مواجهتهم بجنايات خطيرة.. أوامر بين الوضع رهن الحبس المؤقت والرقابة القضائية ضد المتهمين في قضية أميرة بوراوي

أصدر قاضي التحقيق للقطب الجنائي المتخصص لمجلس قضاء قسنطينة، في ساعة متأخرة من ليلة البارحة إلى صبيحة اليوم، قراراته بخصوص الموقوفين الثمانية في القضية المسماة “أميرة بوراوي”.

وحسب ما نشره موقع أنترلاين فقد كانت أوامر قاضي التحقيق تتمحور حول وضع كل من “الصحافي مصطفى بن جامع، والباحث في الجغرافيا السياسية رؤوف فراح، ووالده السيد السبتي فراح، قريب أميرة بوراوي وابن خالها، ياسين بن طيب، والإطار في المجمع الصناعي أسميدال، السيدة حابس منتهى، سائق التاكسي الذي استقلته أميرة بوراوي خلال عبورها للحدود، مياسي جمال، وعون شرطة في المركز الحدودي أم الطبول بولاية الطارف، الحبس المؤقت قيد التحقيق”. فيما تقرر بخصوص كل من سفيان بركان ووالدة بوراوي، السيدة خديجة بوراوي، “إخلاء سبيلهما” مع ووضع هذه الأخيرة “تحت إجراء الرقابة القضائية”.

وجاءت هذه الأوامر، حسب نفس المصدر، بعد سماع جميع المتهمين الثمانية عند الحضور الأول، بعد تقسيمهم إلى ملفين إثنين. الملف الأول يخص “تمكن الناشطة السياسية أميرة بوراوي من مغادرة التراب الوطني باستعمال جواز سفر والدتها إلى تونس عبر معبر أم الطبول ثم إلى فرنسا”. والملف الثاني يخص “تلقي أموال من الخارج”.

ونقلت الجريدة الإلكترونية عن مصادر قضائية قولها أنه قد توبع في الملف الأول كل من الصحافي مصطفى بن جامع، السيدة خديجة بوراوي، ياسين بن طيب، مياسي جمال، وعون في شرطة الحدود. وقد وجهت لهم “جناية تكوين جمعية أشرار بغية تدبير هجرة سرية في إطار مجموعة إجرامية”، حيث صدر ضدهم “أمر بالإيداع للحبس المؤقت”، ما عدى للسيدة خديجة بوراوي التي وضعت “تحت الرقابة القضائية”.

وحول الملف الثاني الذي يخص “تلقي أموال من الخارج”، والذي تم متابعة بالإضافة إلى الصحافي ومدير موقع الجيري بارت عبد الرحمان سمار المدعو عبدو سمار، كل من الصحافي مصطفى بن جامع، الباحث في الجغرافيا السياسية رؤوف فراح، السيدة حابس منتهى، وكذا سفيان بركان، حيث وجهت لهم “جنايات تلقي أموال من الخارج بهدف الدعاية السياسية، ونشر على الأنترنت لوثائق مصنفة إدارية ورسمية”. فيما توبع السيد السبتي فراح “بجناية المشاركة في تلقي أموال من الخارج”.

يذكر أنه تمكنت الناشطة السياسية الجزائرية أميرة وبوراوي من مغادرة التراب الوطني بطريقة غير نظامية، وهي التي صدر ضدها قرار منذ ما يقرب العامين بالمنع من مغادرة التراب الوطني، ووصلوها إلى فرنسا عبر الأراضي التونسية، بتاريخ 06 فيفري الماضي، بمساعدة من السفارة الفرنسية بتونس، كونها تمتلك الجنسية الفرنسية، وهذا ما خلف أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، حيث أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء 8 فيفري الجاري باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا من أجل التشاور.

وقد شرعت الجهات الأمنية في فتح تحقيق حول الحادثة التي أخذت أبعاد دبلوماسية، وهذا ما أفضى في البداية إلى توقيف الصحافي مصطفى بن جامع المقرب من أميرة بوراوي، وهذا في 08 فيفري بمقر عمله بجريدة “لو بروفنسيال”، أين يشتغل كرئيس تحرير، حيث حجز هاتفه النقال وجهاز الكمبيوتر الخاص به واقتيد إلى مقر الدرك الوطني للحطاب بعناية أين وضع تحت النظر، وإلى غاية تحويله قبل أمس 18 فيفري إلى قسنطينة.

فيما جرى توقيف الأخرين تباعاً وتم نقلهم إلى مركز الدرك الوطني بالحطاب بعنابة، أين تم وضعهم أيضا في الحجز تحت النظر، قبل أن يتم نقلهم لقسنطينة لتقديمهم أمام وكيل الجمهورية للقطب الجنائي المتخصص.