أعلنت النقابات الجزائرية المستقلة لمختلف القطاعات، في بيان لها، عن أن يوم الثلاثاء 28 فيفري يوم “احتجاجي وطني”، تزامنًا مع “الجلسة العلنية على مستوى الغرفة الأولى بالبرلمان لمناقشة مشروعي القانونيين المتعلقين بكيفية ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية وحق الاضراب”.
وهذا لتعارضه هاذين المشروعين من القوانين مع “الدستور ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية”.
ودعت النقابات المستقلة بالمناسبة كل العمال والموظفين للتجند ورص الصفوف لإنجاح اليوم الاحتجاجي والاستعداد لكل الموقف النضالية لافتكاك جميع الحقوق المشروعة.
ورأت النقابات المستقلة أن “التقرير التمهيدي للجنة المختصة على مستوى البرلمان لم يعالج الاختلالات والتناقضات التي جاء بها المشروعين”.
واعتبرت النقابات الجزائرية المستقلة لمختلف القطاعات أن احتجاجها جاء “للتعبير عن رفضها مشروعي القانونين بالصيغة الحالية”. وللمطالبة “بسحبهما من البرلمان وإعادة فتحهما للإثراء والنقاش باشراك التنظيمات النقابية باعتبارها اول معني بتطبيقهما على أرض الواقع”.
