أرجأت المحكمة الابتدائية في مدينة سلا، القريبة من العاصمة المغربية الرباط، اليوم الإثنين ، “جلسة محاكمة الصحافية حنان بكور إلى 10 أفريل القادم”، حسب ما كشف عنه ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا.
وقال الصحافي خالد درارني أنه تم ”تأجيل محاكمة الصحفية حنان باكور بالمحكمة الابتدائية بسلا إلى 10 أبريل 2023“. كاشفا بأن حنان باكور ”تعرضت لشكوى من طرف حزب الوزير الأول المغربي عزيز أخنوش بسبب منشور على الفايسبوك“.
فيما قالت المنظمة التي تهتم بحرية الصحافة والتعبير في العالم في وقت سابق، أن الصحافية المغربية بكور “تعرضت لشكوى من قبل حزب الوزير الأول عزيز أخنوش بسبب منشور على فايسبوك”. مجددتا دعمها لها ومستنكرة “للمضايقات التي تتعرض لها”.
وتواجه الصحافية تهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
كانت الصحافية ومديرة التحرير السابقة لموقع اليوم 24 المغربي قد أعلنت، في أكتوبر الماضي، عن ”استدعائها على خلفية شكوى رفعها ضدّها حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد تدوينة نشرتها على موقع فيسبوك إثر وفاة السياسي عبد الوهاب بلفقيه“.
والتمس الحزب في شكواه من القضاء المغربي “إجراء بحث من أجل جرائم الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية وتوزيع تركيبة مكونة من شخص دون موافقته”. كما التمس متابعة باكور في حالة ”اعتقال، وإحالتها إلى المحكمة طبقاً للقانون“.
وكان خبر وفاة بلفقيه قد أثار جدلاً في المغرب بين مشكّكين بفرضيّة الانتحار، ومن اعتبر أنّ الرجل استُهدِف، نظراً لكونه سبق أن تعرّض لمحاولات قتل، وفق ما روى بعض الناشطين.
إثر ذلك، نشرت حنان باكور تدوينة استغربت فيها كيف قبلت رئيسة جهة (محافظة) كلميم واد نون وعضو الحزب مباركة بوعيدة أن تجرى عملية انتخاب بينما زميل لهما بين الحياة والموت.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الصحافية أنّ الحزب تقدم بالشكوى نيابةً عن مباركة بوعيدة، بسبب منشور على “فيسبوك” نشرته قبل أسابيع.
وردّت الصحافية على استدعاء المحكمة عبر “فيسبوك” قائلة: “السيد رئيس الحكومة وحزبه تركوا ارتفاع الأسعار وحنق البشر والحجر، ليركزوا على سياسة التخويف والتركيع لكلّ صوت لا يطرب ولا يصطف مع الكورال”.
وأضافت: “سأقف أمام المحكمة ضدّكم وضدّ حزبكم الذي يريد أن يحجر عليّ وعلى حقّي في التعبير… سأقف ضد سياستكم التي تسعى للتخويف ليسود الصمت. أنتم حزب له السلطة والمال… وأنا صحافية حرة”.
وردّت الصحافية على استدعاء المحكمة عبر “فيسبوك” قائلة: “السيد رئيس الحكومة وحزبه تركوا ارتفاع الأسعار وحنق البشر والحجر، ليركزوا على سياسة التخويف والتركيع لكلّ صوت لا يطرب ولا يصطف مع الكورال”.
وأضافت: “سأقف أمام المحكمة ضدّكم وضدّ حزبكم الذي يريد أن يحجر عليّ وعلى حقي في التعبير… سأقف ضدّ سياستكم التي تسعى للتخويف ليسود الصمت. أنتم حزب له السلطة والمال… وأنا صحافية حرة”.
وكانت بكور، التي سبق لها أن اشتغلت في عدة صحف مغربية مثل “المساء” وأخبار اليوم”، قد دونت في وقت سابق أن “حزب “تستاهل أحسن” اختارني أول صحافية يجرب فيها “إعادة التربية”.. حزب التجمع الوطني للأحرار اختار أن يجعلني أول مواطنة وأول صحافية يخصها بأول “حصة تربية” بسبب مواقف عبرت عنها لا تمس لا جهة ولا شخصًا لا بالقذف ولا التشهير”.
ومقابل تأكيد الصحافية في تدوينة سابقة على حق “أي شخص أو جهة اللجوء إلى القضاء إذا أحس بتعرضه لظلم”، شددت على أن لا أحد من حقه “أن يرهبنا ويمنع عنا نعمة وحق الكلام، تحت أي ذريعة كانت”.
