التمس ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء بجاية، الثلاثاء، “تشديد العقوبة” في حق الناشط في الحراك يزيد مباركي، عن حكم ابتدائي “بعام حبس نافذ”، على أن يصدر القرار الأسبوع المقبل.
ويتابع يزيد مباركي بتهم “التحريض على التجمهر، إهانة هيئة نظامية، الإساءة لرئيس الجمهورية، ونشر و توزيع منشورات تحريضية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
وكان قد أدين مباركي في هذه القضية ابتدائيا، في 27 أكتوبر 2022، بعام حبس نافذ مع 50 ألف دينار جزائري غرامة مالية.
