أصدر الديوان الملكي السعودي قرارا يدعو فيه كل المؤسسات والمصالح في البلاد إلى “حظر نشر خريطة المملكة المغربية مجزأة” من الصحراء الغربية، أو استعمال مصطلح “الصحراء الغربية”.
وشدد القرار الذي يحمل إمضاء فهد بن محمد العيسى، رئيس الديوان الملكي، على “ضرورة التزام جميع الجهات بعدم استخدام هذا المصلح، أو خريطة المغرب بدون صحرائه”.
ووُجّه القرار إلى كل المؤسسات، والمراكز التعليمية، وإلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية، وإلى كل المسؤولين عن الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني، وجمعية الكشافة وإلى جميع المتدخلين في قطاع التعليم العالي والمهني والإلكتروني، مع تعليمات بتعميمه على الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها.
وكانت السعودية قد جددت في أكتوبر المنصرم، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأشار إلى أن السعودية تعرب عن رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني، كما عبر عن دعم بلاده للجهود التي يقوم بها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي السياق جدد قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الذين اجتمعوا بالعاصمة القطرية الدوحة، في ديسمبر المنصرم، بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي ترأس وفد السعودية، التأكيد على مواقفهم وقراراتهم الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها.
وأشاد البيان الختامي، الذي توج أعمال القمة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار مجلس الأمن رقم 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر المنصرم بشأن الصحراء المغربية.
