هيومن رايتس ووتش: “اعتقال بن جامع وفراّح انتقام من المغادرة غير القانونية للناشطة أميرة بوراوي للجزائر”
عرجت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم، على قضية اعتقال وسجن الصحفي الجزائري مصطفى بن جامع والباحث رؤوف فراح، حيث اعتبرتها انتقام من المغادرة غير القانونية للجزائر الناشطة أميرة بوراوي.
وقالت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها العالمي الذي أطلقته المنظمة حديثا، حول حالة حقوق الإنسان في 100 بلد من بينها الجزائر، أن اعتقال بن جامع وفراح مع آخرين، في فيفري 2023، كان “انتقاما على ما يبدو من المغادرة غير القانونية للناشطة أميرة بوراوي من الجزائر، التي منعتها السلطات من مغادرة البلاد منذ أوت 2021”.
وجاء ذكر التقرير لحالتي الصحفي بن جامع والباحث فراح في ما اسمته المنظمة “مثال على توجيه اتهامات من الواضح أنها سياسية لسجن المنتقدين”.
وقالت المنظمة ان محكمة قسنطينة حكمت على الصحفي مصطفى بن جامع والباحث رؤوف فراح في 29 أوت 2023 بالسَّجن عامين بتهمة تلقي تمويل للقيام بأفعال تمسّ بالنظام العام، بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات، نشر معلومات سرية على شبكات إلكترونية بموجب المادة 38 من قانون 09-21 لحماية البيانات والوثائق الإدارية. وانه في 26 أكتوبر خفّضت محكمة الاستئناف عقوبة السَّجن إلى 20 شهرا، منها 12 شهرا مع وقف التنفيذ.
واضافت المنظمة انه في 7 نوفمبر حكمت محكمة في قسنطينة على بن جامع بالسَّجن ستة أشهر في قضية ثانية بتهمة مساعدة بوراوي على مغادرة الجزائر. وأن بن جامع، وهو رئيس تحرير صحيفة “لو بروفينسيال” المحلية، واجه سابقا مضايقات الشرطة وملاحقات قضائية بسبب عمله ومشاركته في الحراك الاحتجاجي. بعد الحكم الأولي عليه بالسجن لعام، حُكم عليه بعد الاستئناف في 16 جويلية بغرامة بتهمة التشهير والإضرار بالمصلحة العامة بسبب مقال يدين تطبيق القيود المتعلقة بـ “كوفيد-19”.
وكانت المنظمة الحقوقية الدولية هيومن ريتس ووتش قد قالت في تقريرها أن “السلطات الجزائرية صعّدت من قمعها لحريات التعبير، والصحافة، وتكوين الجمعيات، والتجمع، والتنقل ضمن جهودها المستمرة لسحق الاحتجاج المنظم”.
واتهم التقرير السلطات الجزائرية “بحل منظمات المجتمع المدني الرئيسية، وتعليق عمل الأحزاب السياسية المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، ومواصلة استخدام التشريعات التقييدية لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين، والصحفيين، والمحامين بتهم مشكوك فيها متعلقة بالإرهاب وتلقي التمويل للإضرار بأمن الدولة، ما دفع بعضهم إلى الفرار إلى المنفى”.
