حضّت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء السلطات اللبنانية على إطلاق سراح هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، المحتجز احتياطياً منذ ثماني سنوات بتهم قالت إنها “ملفقة”.
ويحتجز نجل معمر القذافي بلبنان منذ ديسمبر 2015 بتهمة “كتم معلومات” تتعلق بإخفاء رجل الدين الشيعي البارز السيد موسى الصدر ورفاقه في ليبيا عام 1978.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إنه “يتعيّن فورا على السلطات اللبنانية إطلاق سراح” القذافي.
وقالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى المنظمة حنان صلاح “الاحتجاز التعسفي المفترض لهنيبال القذافي بتهم ملفقة بعد إمضائه ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي، يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف أصلاً”.
واعتبرت أن “السلطات اللبنانية استنفدت منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز القذافي وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه”.
وقالت صلاح “ندرك أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر، لكن من غير القانوني إبقاء شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب الخطأ”.
خطف من سوريا
يذكر أن هانيبال المتزوج من لبنانية والموقوف في لبنان منذ العام 2015، خطف من قبل مسلحين لبنانيين من سوريا، حيث كان يقيم كلاجئ سياسي منذ الإطاحة بحكم والده، من قبل مجموعة يقودها النائب الأسبق حسن يعقوب الذي خُطف والده الشيخ محمّد يعقوب مع الصدر، مطالبين بمعلومات حول مصير رجل الدين الشيعي الشهير الذي فقد في ليبيا عام 1978، أي قبل 45 عاما.
ويوّجه القضاء اللبناني إلى نجل معمر القذافي تهمة “كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978، إثر وصولهم بدعوة من معمر القذافي، والاشتراك في جريمة إخفائهم”.
ودأب الشيعة في لبنان على تحميل حكومة القذافي -التي أطيح بها في 2011- المسؤولية عن اختفاء الصدر، قائلين إن ليبيا اختطفته خلال الرحلة.
وأسس الصدر حركة أمل الشيعية التي تهيمن مع جماعة حزب الله على السياسات الخاصة بالشيعة في لبنان، ويترأسها رئيس البرلمان نبيه بري منذ عام 1980.
“توقيفا تعسفيا وسياسيا”
واحتجاجا على استمرار احتجازه منذ 2015، أعلن هانيبال القذافي في 10 جوان 2023، دخوله في إضراب جزئي عن الطعام في مقرّ احتجازه، احتجاجا على ما يعتبره “توقيفا تعسفيا وسياسيا” وتنديدا بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف السيد موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس.
وقال القذافي في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لموّكله بول رومانوس، نشرته وسال إعلام لبنانية: “بعد تمادي البطش بحقي دون أي حسيب وصم آذان المؤتمنين بالحفاظ على حقوق الإنسان ورمي شرعيتها في مهب الريح، أعلنت إضرابي على الطعام وأحمل كل النتائج وكامل المسؤوليات للضالعين بتمادي الظلم بحقي آن الأوان لتحرير القانون من يد السياسيين”.
وطالب ابن الزعيم الراحل معمر القذافي بالإفراج عنه من سجون لبنان، قائلا: “أمام الظلم والإجحاف المتماديين بحقي، آن الأوان للإفراج عني بعد مرور أكثر من 10 سنوات بالسجن إثر اعتقالي والادعاء ضدي بتهمة لم أقترفها، كيف يعقل في بلد القانون والحريات أن يتم صرف النظر عن التعدي الصارخ على شرعية حقوق الإنسان وهو الذي شارك بصياغتها؟ كيف يُعقل أن يترك معتقل سياسي من دون محاكمة عادلة طوال هذه السنوات؟”.
وفي التحقيقات، تمّسك نجل القذافي ببراءته من قضية اختفاء موسى الصدر في بلاده، ويقول إنه لا يملك أيّة معلومات لأنّ الحادثة حصلت عندما كان طفلا يبلغ من العمر عامين، وأن اختفاءه لا يعلمه إلا شقيقه الأكبر سيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام جلود، إلى جانب قريب والده أحمد قذاف الدم المقيم في القاهرة ووزير الخارجية الأسبق موسى كوسا.
“كان مسؤولاً عن السجون السياسية”
ويرفض القضائي اللبناني اتهامه “بالاحتجاز التعسفي لهانيبال”، مشدّدا على أن الأخير “كان مسؤولاً عن السجون السياسية في فترة حكم والده، بينها السجن الذي كان يعتقل فيه الامام”.
وهذا فيما يستغرب آخرون اتهامه “بكتم وإخفاء معلومات” تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر، رجل الدين اللبناني، في حين كان عمره وقت اختفاء الصدر سنة واحدة فقط.
وتحمّل الطائفة الشيعية في لبنان معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي هذه التهمة مؤكدا ان الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين الى ايطاليا. ونفت الأخيرة دخولهم أراضيها.
