دعت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة السلطات الجزائرية، إلى تسريع عملية إعادة المهاجرين المغاربة المحتجزين حاليا في السجون الجزائرية.
وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى عدة مسؤولين جزائريين رئيسيين بينهم وزيري الداخلية والعدل، دعت المنظمة غير الحكومية المغربية، التي يقع مقرها بمدينة وجدة الحدودية، السلطات الجزائرية إلى منح عفو عام للمهاجرين المغاربة المسجونين. كما أكدت الجمعية على ضرورة تسهيل وتسريع عملية الإعادة إلى الوطن.
وهذا، فيما كشف رئيس الجمعية الحسن عماري أنه خلال العامين الماضيين نجحت جمعيته في المساعدة على عودة 789 مغربيا عبر معبر “كورونل لطفي – زوج بغال” الحدودي، المفتوح خصيصا لهذه العمليات، حيث كانوا يقيمون بشكل غير قانوني في الجزائر.
مضيفا أنه لا يزال إلى اليوم 98 حالة لمهاجرين مغاربة محتجزين في مختلف السجون الجزائرية متأسفا إزاء توتر العلاقات بين البلدين الجارين، الأمر الذي زاد من تعقيد الجهود.
يشار إلى أن الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ عام 1994. وتصاعدت مؤخراً التوترات الدبلوماسية بين البلدين إذ قررت الجزائر في أوت 2021 “قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب من جانب واحد”، لتليها بعد شهر “غلق المجال الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل الترقيم المغربي”، وذلك بالنظر إلى “استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي”، وفق بيان المجلس الأعلى للأمن الجزائري.
ومع تشديد الرقابة على الحدود في المغرب، يبحث العديد من المهاجرين المغاربة عن طرق بديلة للوصول إلى أوروبا. وغالباً ما يسافرون إلى الجزائر وتونس في محاولة للعبور إلى إسبانيا أو إيطاليا من هناك.
