أجلت محكمة الجنح بواد رهيو بولاية غليزان، الثلاثاء، جلسة محاكمة معتقل الرأي عبد الله بوعشرية ومن معه، في هذه القضية الغير موقوف فيها، إلى تاريخ 06 فيفري المقبل.
يذكر ان معتقل الرأي عبد الله بوعشرية يواجه عدة قضايا صدرت فيها أحكام جنائية تصل إلى 09 سنوات سجن بالاضافة إلى غرامة مالية قدرها 700 الف دينار جزائري.
وقالت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين في فيفري 2021 أن بوعبد الله بوعشرية أدين في ملفه الأول بـ 05 سنوات سجن نافذة و500 ألف دينار غرامة مالية عن جناية إضعاف الروح المعنوية للجيش، والإشادة بالأفعال الإرهابية التخريبية أو تشجيعها أو تمويلها وجنحة إهانة هيئة نظامية، بعد أن التمست النيابة العامة ثمانية 08 سنوات سجن نافذة و500 ألف دينار كغرامة مالية.
كما أدين في ملف ثاني بعامين حبس نافذة و100 ألف دينار غرامة مالية عن “جنحة إهانة هيئة نظامية”، بعد تبرئته من “جناية التحريض والإشادة بالأعمال الإرهابية” وجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح”، بعد أن التمست النيابة العامة ثمانية 08 سنوات سجن نافذة و500 ألف دينار كغرامة مالية.
كما حكمت عليه ذات المحكمة في ملف ثالث كذلك بعامين حبس نافذة ومئة 100 ألف دينار غرامة مالية عن “جنحة الإساءة إلى رئيس الجمهورية” و “بجنحة هيئة نظامية” و البراءة من “جناية إضعاف الروح المعنوية للجيش” ، بعد أن التمست النيابة العامة ثمانية 08 سنوات حبس نافذة و خمس مئة 500 ألف دينار كغرامة مالية .
وكان قد اعتقل المعني في 12 أفريل 2020، وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لمحكمة واد رهيو بولاية غليزان في 14 أفريل الذي أمر بإحالته على قاضي التحقيق الذي بدوره وضعه رهن الحبس المؤقت بعد مواجهته بتهم جنائية ثقيلة.
