بُرمج ملف الناشط الحقوقي المحبوس أحمد منصري أمام قسم الجنح بمحكمة قصر الشلالة بولاية تيارت لجلسة 07 جانفي الجاري.
ويواجه المسؤول السابق لمكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المنحلة بولاية تيارت أحمد منصري 3 جنح. تتعلق “بالقيام بأعمال من شأنها المساس بسلامة وحدة الوطن، التحريض على التجمهر غير المسلح، ونشر وترويج عمدا لأخبار وأنباء مغرضة بين الجمهور” . الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 79، 100 الفقرة 1 و 196 مكرر الفقرة 1 من قانون العقوبات.
وكان قد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قصر الشلالة في 11 أكتوبر 2022 بوضع أحمد منصري رهن الحبس المؤقت قيد التحقيق. بعد متابعته بتهم جنائية وجزائية ثقيلة متعلقة “بتبعات المادة 87 مكرر من قانون العقوبات”. وكذا “جنحة عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”. وهذا قبل ان يقرر في 27 ديسمبر المنصرم بإعادة تكييف الوقائع إلى التهم السالفة الذكر، بعد إسقاط جناية الانخراط والمشاركة في منظمة إرهابية عنه، وإحالته امام قسم الجنح.
وكان قد تنقلت المقررة الأممية ماري لولور في 02 ديسمبر الماضي، خلال زيارتها الرسمية إلى الجزائر بين 26 نوفمبر و05 ديسمبر، إلى سجن قصر الشلالة لزيارة أحمد منصري. كما التقت على هامش الزيارة عائلته ممثلاً في زوجته.
