حددت محكمة حسين داي بالعاصمة تاريخ 02 فيفري الداخل لبدأ أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية – الأرسيدي- محسن بلعباس.
وحسب المحامي المتأسس في حقه وهو الأستاذة فطة سادات، من المقرر أن تعقد محاكمة محسن بلعباس الرئيس السابق لحزب الأرسيدي خلال جلسة يوم 02 فيفري 2024 أمام محكمة الجنح لحسين داي.
واضافت الأستاذة سادات أن تاريخ المحاكمة حدد بعد وضع موكلها مدة سنتين تحت إجراء الرقابة القضائية.
وكانت قد اعلنت نفس المتحدثة في وقت لاحق ان قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي قد قرر غلق ملف التحقيق مع بلعباس، مع إحالته على قسم الجنح للمحاكمة.
وتعود وقائع القضية إلى شهر جوان 2020، حين تلقى رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) محسن بلعباس استدعاء شفوي من عناصر الدرك الوطني في منزله مطالبين إياه بالالتحاق بمقرهم دون تسليمه استدعاء كتابيا، وفق ما أعلن عنه هو نفسه ما دفعه إلى رفض الامتثال.
وقد أوضحت النيابة العامة لدى مجلس القضاء الجزائري فيما بعد، في ببلاغ رسمي، ان توجيه الاستدعاء لمحسن بلعباس عن طريق الدرك الوطني يدخل في إطار التحقيقات حول واقعة وفاة رعية أجنبية حامل للجنسية المغربية كان يعمل بورشة بناء لمسكن خاص تابع للمعني بالأمر.
وقد سارعت وزارة العدل فيما بعد لطلب اسقاط الحصانة القضائية عن النائب البرلماني محسن بلعباس للتمكن من إحالته على القضاء، بحكم توفره على الحصانة البرلمانية، وهو ما تم خلال شهر أكتوبر 2020 في عملية اقتراع سرية عرفت مشاركة 321 برلمانيا صوت 242 منهم بالموافقة على طلب وازرة العدل مقابل 40 عارضوه وامتناع 19 عن التصويت، فيما ألغيت أصوات 20 نائبا.
من جهته، إعتبر حزب الأرسيدي يومها ان ما يتعرض له رئيسه هي “ضغوط بسبب موقعه السياسي” تعود “للمشاركة الكبيرة للحزب في الحراك”، خاصة أنه خلال الفترة نفسها، تم إخطار الحزب عدة مرات من قبل وزارة الداخلية بسبب احتضان المقر الرئيسي لاجتماعات “ميثاق البديل الديمقراطي”.
