أجل قاضي قسم الجنح بمحكمة قصر الشلالة بولاية تيارت، صبيحة اليوم الأحد، محاكمة المسؤول السابق لمكتب الرابطة الجزائرية بولاية تيارت، أحمد منصري، إلى الأحد 14 جانفي المقبل.
وجاء تأجيل محاكمة الحقوقي احمد منصري بقرار من قاضي الجلسة.
وكان قد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قصر الشلالة في 11 أكتوبر 2022 بوضع أحمد منصري رهن الحبس المؤقت قيد التحقيق، عقب سماعه عند الحضور الاول عن تهم جنائية وجزائية ثقيلة متعلقة “بتبعات المادة 87 مكرر من قانون العقوبات”. وكذا “جنحة عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
وقبل أيام، قرر قاضي التحقيق إعادة تكييف الوقائع المتابع فيها منصري إلى جنح “القيام بأعمال من شأنها المساس بسلامة وحدة الوطن، التحريض على التجمهر غير المسلح، ونشر وترويج عمدا لأخبار وأنباء مغرضة بين الجمهور”. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 79، 100 الفقرة 1 و 196 مكرر الفقرة 1 من قانون العقوبات.
للإشارة فقد اعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، أمس السبت، على موقع “إكس”، أنها “ستتابع عن كثب إعادة محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان الجزائري أحمد منصري غدًا في محكمة جنح قصر الشلالة بتهم تتعلق بعمله السلمي في مجال حقوق الإنسان”.
وأشارت المسؤولة الأممية انها التقت احمد منصري في السجن خلال زيارتها للجزائر. داعية إلى إطلاق سراحه وتحريره من المضايقات القضائية.
