مثُل الناشط الحراكي عمار بري أمس الثلاثاء أمام قسم الجنح لمحكمة أميزور ببجاية لمتابعته في قضيتان تخصان تهمة عرض منشورات من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية، بسبب منشوراته على الفايسبوك.
وقد التمس ممثل النيابة بمحكمة أميزور الابتدائية بمجلس قضاء بجاية “الحبس لمدة سنة” مع “غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري” في حق بري عن كل قضية على حدى.
وفي سابق من شهر نوفمبر الفارط نطقت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بجاية بالبراءة في حق عمار بري في قضية متعلقة بمشاركته في مراسيم جنازة ضحايا حرائق الغابات بقرية أيت أوصالح ببلدية توجة، نهاية جويلية الماضي.
للإشارة، فإن الناشط عمار بري يتابع قضائيا في عديد الملفات على مستوى محكمة أميزور ومجلس قضاء بجاية على خلفية نشاطه في الحراك الشعبي. كما سبق وسجن في جوان 2020 لنفس السبب كما سجن في عام 2001 خلال نشاطه في حركة العروش أيام ثورة الربيع الأسود بمنطقة القبائل.
