“بدون إخطارها بالشكوى ولا بتاريخ المحاكمة”.. المحكمة الإدارية للعاصمة تقرر حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أصدرت المحكمة الإدارية للعاصمة قرارا بتاريخ 29 جوان 2022، ومرهون بصيغة تنفيذية بتاريخ 28 سبتمبر 2022، يقضي بحل جمعية الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وذلك بناء على شكوى لوزارة الداخلية تتهمها فيها “بممارسة أنشطة تحريضية”.

وقد أشار نسخة الحكم الذي نشرته الرابطة على صفحتها على الفايسبوك إلى أن وزارة الداخلية صاحبة الادعاء المدني، قالت في شكواها أن هناك “خمسة أجنحة داخل الجمعية، كل واحد فيهم يدعي الشرعية”.

كما ادعت الوزارة كذلك أنه مع “بداية الحراك الشعبي سنة 2019 حاولت الرابطة تأطير معظم المسيرات مع إصدار بيانات تتهم السلطة بقمع المتظاهرين”. وأن أعضاء فيها يقومون “بالتحريض والدعاية وتأجيج الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي ورفع تقارير مغلوطة لمقررين أممين وللمنظمات الدولية”.

من جهتها استغربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عدم إبلاغها لا بالقضية المرفوعة ولا بتاريخ محاكمتها ولا بالحكم الصادر ضدها لضمان حقها في الدفاع. وقد تساءلت في بيان عن “سبب إخفاء هذا الحكم ثم نشره الآن”، وهذا بالتزامن مع ما أسمته “بحملة تشويه سمعتها وسمعت مناضليها”.

كما استغربت الرابطة كذلك من نشر الحكم هكذا على الملأ في حين أن “أطراف النزاع فقط، وتحديداً الرابطة ووزارة الداخلية، من يحق لهم الاطلاع على منطوق الحكم وجعله علنيا”.

ويأتي قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في سياق سلسلة متابعات قامت بها وزارة الداخلية منذ أكثر من سنتين ضد أحزاب وجمعيات، تتهمها بمخالفة قوانين النشاط المنصوص عليها في قانون الجمعيات وقانون الأحزاب.

ومن بين الأحزاب التي رفعها في حقها دعاوى قضائية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد من أجل الرقي والتغيير والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال الاشتراكي الذي تقرر تجميد نشاطه تماما. أما من المنظمات، فقد تم متابعة جمعية “راج”، التي تقرر حلها هي الأخرى.

وكانت الإنذارات والدعاوى القضائية التي واجهتها أحزاب وجمعيات، محل ملاحظة وتنديد من منظمات حقوقية جزائرية ودولية على غرار “منظمة العفو الدولية” وتقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم لسنة 2021. لكن السلطات بالمقابل، تعتبر الأمر مرتبطا بمخالفة قانون الأحزاب والجمعيات وفق ما تذكر وزارة الداخلية في مبررات الملاحقة القضائية، بينما أشار الرئيس عبد المجيد تبون في حواراته مع وسائل الإعلام إلى أن حرية الأحزاب وإنشاء الجمعيات مضمونة وقد تعززت أكثر حسبه من خلال الدستور الجديد.