استأنفت اليوم الأحد بمجلس قضاء العاصمة محاكمة الناشط السياسي فضيل بومالة، في القضية التي أدين فيها ابتدائيا بمحكمة سيدي أمحمد بعام حبس نافذة و50 ألف دينار جزائري.
وقد التمس ممثل الحق العام بتشديد العقوبة ضده، على ان يصدر القرار في 29 جانفي المقبل.
وقال بومالة في منشور على صفحته في الفايسبوك أن “المحاكمة تخللتها مواجهات قانونية مع هيئة المجلس حيث كشف أعضاء هيئة دفاعه عن تجاوزات خطيرة وخروقات جسيمة من الضبطية القضائية إلى النيابة، فقاضي التحقيق والحكم أو دستوريا أو قانونيا أو الخاصة بالعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر”.
وكشف بومالة أن هيئة دفاعه قد “رفعت شكوى باسمه لدى محكمة سيدي أمحمد ضد الضبطية القضائية” متهمة إياها “بالتزوير في محررات رسمية”.
كما تحدث بومالة في منشوره عن “الخروقات التي شابت جلسة محاكمته الابتدائية” التي ركز عليها الدفاع مثل “رفض المحكمة سماع شاهد النفي في قضيتي”. وهو الأمر الذي “تكرر اليوم بالمجلس حيث رفضت هيئة المجلس مجددا سماع الشاهد الرئيس في الملف”.
