بعد تلقيهم لزيارة من طرف رجال الأمن .. هل حان وقت غلق مقر “جمعية أس واس مفقودين” ؟
في منشور لها، صرّحت أمس “جمعية أس واس مفقودين” أن شرطيين، أحدهما بالزي الرسمي والأخر بالزي المدني، قدما مساءً اليوم إلى مقر جمعيتهم بالعاصمة يسألان عن صاحب المقر. فيما اشارت رئيسة الجمعية في تصريح إلى أنه ربما “حان دورهم”.
و ذكرت الجمعية التي تعمل من أجل البحث عن الحقيقة حول مصير ذويهم الذين تمّ اعتقالهم من طرف قوات الامن خلال العشرية السوداء ، أن “أفراد الأمن كانوا حاملين معهم ورقة من نوع A4”.
طلبت منهم محامية الجمعية إن “كان بحوزتهما إذن من وكيل الجمهورية فتم إجابتها بالنفي وأن الغرض هو السؤال عن مالك الشقة التي استأجرتها جمعية المفقودين”.
و عن سبب الزيارة المفاجئة، أجابها أعوان الأمن بأنهما يحملان استدعاء لمالك المنزل.
وقال بيان الجمعية أنه، بحكم عمل الأستاذة المحامية فإنها تعرّفت عن شكل ورقة الاستدعاء وأكدت أن تلك لا تشبه الاستدعاءات بل تقرب أكثر في الشكل إلى “الأمر بالإحضار”.
وأضاف المصدر انه “بعد انصرافهما، ركب أعوان الأمن سيارة شرطة و انطلقا فيما بقيت سيارة رمادية مدنية مركونة في الوضعية الثانية مباشرة أمام مدخل المبنى دون أن تتحرك ساكنًا”.
وفي أول تعليق لرئيسة الجمعية، وأم مفقود، الناشط الحقوقية نصيرة ديتور، قالت عبر حوار أجراها معها موقع “راديو من لا صوت لهم”، أنه “تعتقد أنه حان وقتنا”، وذلك في إشارة إلى قرار القضاء بحل “جمعية راج” ومنظمة “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان” وغلق مقر مركز التوثيق والإعلام التابع لها في ولاية بجاية، وتشميع مقر منصة “أنترفاس ميديا” المالكة لموقعي مغريب ايمرجون ومحطة “راديو أم”.
كما أضافت نصيرة ديتور، أنه “ليست المرة الأولى التي يتم غلق مقرات جميعتها بعد استدعاء مُلاكها الذين يطلب منهم فسخ عقد الكراء”.
ورغم مرور أكثر من 20 سنة من انتهاء الحرب الأهلية بالجزائر، لاتزال عائلات المفقودين تواجه تحديات في السعي لتحقيق العدالة ومعرفة حقيقة حول مصير ذويهم وبعدالة مستقلة تحاسب المتورطين في عمليات الاختفاء القسري الذي مسّت آلاف الجزائريات والجزائريين من مختلف الاعمار و الشرائح الاجتماعية خلال تلك الفترة السوداء.
وقد تأسست هذه الجمعية، التي لم تنل لليوم أي وضع قانوني أو اعتراف رسمي في الجزائر، من أجل عدة أهداف من بينها كما تقول: “عدم تكرار المأساة الوطنية و طي صفحة الماضي بفتح ملف المختفين قسرا كي تتسنى لعائلات المفقودين إقامة الحداد على ذويهم أو معرفة مكان تواجدهم إن كانوا أحياء”.
