المحامي فاروق قسنطيني حول قضية المدون وليد كشيدة: السجن ليس أفضل حل وإفراط القلم أو اللغة لا يمكن أن يترجم إلى عقوبة بالسجن

حكمت محكمة سطيف يوم الاثنين الماضي على المدون وليد كشيدة بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وقد حوكم هذا الشاب البالغ من العمر 25 عامًا بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية” و “المساس بالمعلوم من الدين”، بسبب منشورات ساخرة “الميمزات” على فيسبوك.

وأثارت هذه الإدانة موجة أخرى من الانتقادات وأعادت إثارة الجدل القائم حول سجناء الرأي في الجزائر. وقال في هذا الصدد الرئيس السابق للجنة الاستشارية الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، الأستاذ فاروق قسنطيني لموقع I-INFO، أن “إفراط القلم أو اللغة لا يمكن أن يترجم إلى عقوبة بالسجن”.

واعتبر المحامي فاروق قسنطيني في الحوار مع الموقع أن “التعليقات المهينة أو البغيضة يجب الرد عليها بالقلم وليس بالسجن”، إذ أن “السجن هو فشل اجتماعي ومجتمعي”، بالنسبة له.

ودعى السيد فاروق قسنطيني إلى “التوقف عن السجن خصوصا إذا كان بسبب الأفكار وليس العنف والتشهير والسب”. لأنه “يمكن الرد بالقلم على شخص لا نشاركه نفس الأفكار”. إذ أن “الديمقراطية هي تسامح مع الشخص الذي لا يحمل أفكار غير أفكارنا”.

ويرى الأستاذ قسنطيني أن مثل هذه الحالات “تسببت للجزائر ضرر لا حصر له من الخارج”، بحيث “تفقد الجزائر الكثير من مصداقيتها والأشخاص الذين يتعاطفون معها”. وهذا هو رأيه منذ أن كان رئيسا للجنة.